همکاری فناورانه پارک پردیس و شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در جریان سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به پاکستان تفاهم‌نامه همکاری میان پارک فناوری پردیس و شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم و فناوری پاکستان امضا شد.

هدف از این تفاهم‌نامه، ایجاد بستری عملی برای توسعه روابط نزدیک‌تر میان طرفین از طریق توسعه و گسترش همکاری در زمینه آموزش حرفه‌ای، انتقال فناوری دوجانبه و تحقیق و توسعه میان طرفین است.

همچنین تقویت روابط فناورانه و ترویج تحقیق و نوآوری در زمینه‌های موردعلاقه مشترک و ایجاد همکاری مستقیم میان مؤسسات، شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی فناوری پیشرفته هر دو کشور از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.

از جمله حوزه‌های همکاری مشترک ذکر شده در این تفاهم‌نامه می‌توان به زیست‌فناوری، فناوری‌های حفاظت و تصفیه محیط‌زیست، نانوفناوری و مهندسی مواد پیشرفته، فناوری‌های صنعتی و تولیدی، مواد شیمیایی، دارویی، داروهای گیاهی و تجهیزات پزشکی، انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر و الکترونیک اشاره کرد.

در این تفاهم نامه، تأسیس پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد کسب‌وکارهای فناورانه، استارتاپ‌ها، مراکز شتابدهی نوآوری، ترویج کارآفرینی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و… مورد توجه قرار گرفته است.

به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات شرکت‌های فناوری پیشرفته و تحقیقات بازار برای محصولات پیشرفته و دسترسی به بازار در کشورهای مربوطه، از دیگر موضوعاتی است که در این تفاهم‌نامه مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده و به‌عنوان یک نهاد مستقل زیرمجموعه وزارت علوم و فناوری دولت جمهوری اسلامی پاکستان فعالیت می‌کند.

این نهاد در زمینه‌های چندرشته‌ای علم ‌و فناوری با هدف بهره‌برداری از منابع بومی و فناوری‌های نوآورانه به فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه، توسعه منابع انسانی، خدمات آزمون و تحلیل، مشاوره، خدمات فنی و … می‌پردازد.

جهش صادرات دانش‌بنیان با بسته‌های حمایتی ویژه

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، در بازدید از شرکت دانش‌بنیان «پویندگان راه سعادت» بر لزوم تقویت صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق بسته‌های حمایتی هدفمند تأکید کرد. وی همچنین از تعامل گسترده با دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور رفع موانع موجود در این مسیر خبر داد.

این بازدید با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های صادراتی شرکت‌های فناور صورت گرفت. در این دیدار، امرایی شرکت «پویندگان راه سعادت» را نمونه‌ای موفق در زمینه صادرات محصولات دانش‌بنیان معرفی کرد و اظهار داشت: مجموعه‌ای از حمایت‌های تسهیلاتی و اجرایی شامل تسهیل امور گمرکی، رفع تعهدات ارزی، تسریع در تخصیص ارز و پشتیبانی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برای رشد صادرات شرکت‌های فناور پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، با اشاره به برنامه مشترک نشست شرکت‌های دانش‌بنیان و مسئولان گمرک جمهوری اسلامی، افزود: این تعاملات در کنار همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی، مسیر صادرات را هموارتر خواهد کرد.

امرایی در پایان، بر اهمیت شاخص «صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان» در ارزیابی و انتخاب شرکت‌های برتر تأکید کرد و گفت: بازدیدهای میدانی و گفت‌وگو با مدیران این شرکت‌ها، ابزاری مهم برای شناسایی دقیق نیازمندی‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی مؤثر است.

تصویب ۲۵ قرارداد پژوهشی و فناورانه در معاونت علمی ریاست جمهوری

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست مشترک معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با مدیران پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، با هدف تعامل و هم‌افزایی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها، در محل معاونت علمی برگزار شد. تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، در این نشست با تأکید بر تحول مفهوم «محصول دانش‌بنیان» در یک دهه اخیر، گفت: تا یک دهه پیش، محصول دانش‌بنیان تنها به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی در ذهن افراد تداعی می‌شد. اما امروز، محصول دانش‌بنیان که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان خلق می‌شود، کالایی پیشرفته و دارای فناوری بالاست.

وی افزود: هر محصول با فناوری پیشرفته که در اطراف خود می‌بینید و ساخت ایران است، به احتمال زیاد دانش‌بنیان است یا قبلاً یک محصول دانش‌بنیان بوده است. این محصولات شامل داروهای پیشرفته برای بیماری‌های صعب‌العلاج، انواع توربین‌های مقیاس بزرگ مورد استفاده در صنعت، و سامانه‌های پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است که در زندگی روزمره مردم و شهرهای کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امرایی تأکید کرد: عدم وجود محصول دانش‌بنیان می‌تواند گوشه‌ای از صنعت و زندگی عادی مردم را مختل کند.

قانون جهش تولید، ظرفیتی که مغفول مانده است

به گفته معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۲، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه زیست‌بوم علم و فناوری کشور است، اما متأسفانه این قانون به خوبی در کشور به کار گرفته نشده است.

وی با ارائه آماری از سال گذشته، بیان کرد: از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان طرح و قرارداد مصوب شد که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آن منجر به قرارداد شده است.

امرایی توضیح داد: این میزان،تسهیلات پرداختی نبوده و از منابع مستقیم معاونت نیز استفاده نشده است، بلکه حاصل بهره‌گیری از ظرفیت‌های مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ همین قانون است که امکانات حمایتی و تسهیلاتی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌آورد.

ضرورت تعامل نزدیک با پارک‌های علم و فناوری

امرایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعامل نزدیک میان معاونت علمی و پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد و گفت: پارک‌های علم و فناوری ظرفیت بسیار خوبی هستند و گستردگی آن‌ها در جغرافیای ایران بسیار قابل توجه است. همچنین بازوهای اجرایی و سیاست‌گذاری خوبی در استان‌ها به کمک این پارک‌ها ایجاد شده است. بدون استفاده از پارک‌های علم و فناوری، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان ممکن نخواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً با تعدادی از پارک‌ها منعقد شده است، مطرح کرد: این تفاهم‌نامه یک برداشت مشترک میان معاونت علمی و پارک‌ها است که ذیل قانون جهش صورت گرفته است.

تمرکززدایی، رویکرد دولت چهاردهم

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین رویکرد دولت چهاردهم را «تمرکززدایی» خواند و اظهار داشت: این راه جز از طریق تکیه و اطمینان به ظرفیت‌های استان‌های کشور ممکن نیست. تعداد زیادی واحد فناور در پارک‌ها داریم که برخی از آن‌ها علاقمند هستند به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند. در این مسیر، ما و پارک‌ها باید بازوی حمایتی آن‌ها باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس یکی از بندهای تفاهم‌نامه مشترک همکاری میان معاونت علمی و پارک‌های علم و فناوری، باید سازماندهی در پارک‌ها صورت گیرد، ظرفیت‌های استان شناسایی شود و از توسعه و ارتقا آن‌ها حمایت کنیم. برنامه‌ای که در نظر گرفته شده است، دارای جدول زمانی و گزارش عملکرد است و برنامه باز نیست.

توسعه شهرک‌های صنعتی؛ از پیشرفت‌های جزئی تا چالش‌های جدی

به گزارش ویکی تک پلاس، صدور اسناد مالکیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی یکی از ضرورت‌های مهم برای تثبیت حقوق سرمایه‌گذاران و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است. طبق بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و مواد ۱۲ و ۱۳ آئین‌نامه اجرایی، شرکت‌های تابعه استانی موظف به انتقال قطعی سند عرصه به متقاضیان هستند. با این وجود، روند صدور این اسناد همچنان کند و ناکافی است؛ هرچند گزارش‌ها حکایت از صدور سند برای ۸۷ درصد از اراضی به مساحت بیش از ۱۳۴ هزار هکتار دارد، اما این آمار نشان‌دهنده توقف یا کندی در بخش قابل توجهی از اراضی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۶۴ هکتار سند ثبتی و ۴۴۶۲ هکتار سند تفکیکی اخذ شده که با توجه به گستردگی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، این اعداد در قیاس با نیازهای واقعی بسیار کم به نظر می‌رسد. ضعف در هماهنگی‌ها، کمبود نیروی متخصص در دفاتر ثبت اسناد و فرآیندهای پیچیده اداری باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران در بسیاری از مناطق با مشکلات و تأخیرهای طولانی در دریافت اسناد مواجه باشند که این موضوع امنیت حقوقی آنها را به خطر می‌اندازد.

در حوزه توسعه مناطق ویژه اقتصادی که می‌توانستند به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و صنعتی عمل کنند، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مسئول ایجاد و بهره‌برداری از ۱۱ منطقه مصوب به مساحت حدود ۸۵۰۰ هکتار است. اما به‌رغم وعده‌ها و برنامه‌ها، تنها ۷ منطقه توانسته‌اند فعالیت خود را شروع کنند و بقیه یا هنوز در مرحله برنامه‌ریزی‌اند یا با مشکلات جدی در اجرای طرح‌ها روبرو هستند. حجم سرمایه‌گذاری ۷۳۳۷ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای ۳۴۰۵ نفر در این مناطق، به وضوح نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه این مناطق هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند و نیازمند تسریع و رفع موانع اجرایی هستند.

در بخش واحدهای کارگاهی که نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و اشتغال‌زایی دارند، وضعیت چندان مطلوب نیست. اگرچه تعداد ۸۵۷۸ واحد کارگاهی و صنفی احداث شده، اما فقط حدود نیمی از آنها فعال هستند و این آمار بیانگر ضعف در مدیریت، مشکلات مالی، کمبود بازار فروش و عدم حمایت‌های کافی از این بخش است. این ناکامی‌ها موجب شده است تا فرصت‌های فراوان برای توسعه صنعتی در بخش‌های کوچک و متوسط از دست برود و سرمایه‌گذاران خرد یا مجبور به ترک بازار شوند یا با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم کنند.

فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود محیط زیست و افزایش رضایت سرمایه‌گذاران و نیروی کار مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاشت بیش از ۱۷ هزار اصله درخت و توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار، اما مشکلاتی از جمله محدودیت منابع آبی، ضعف در نگهداری و نبود منابع مالی پایدار، موجب شده تا فضای سبز در بسیاری از شهرک‌ها به صورت ناکافی و غیرمستمر توسعه یابد. عدم توجه جدی به حفظ و نگهداری این فضاها می‌تواند در درازمدت بر کیفیت محیط کاری و جذب سرمایه‌گذاران اثر منفی بگذارد.

به طور کلی، اگرچه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در چند سال اخیر اقداماتی در جهت صدور اسناد مالکیت، توسعه مناطق ویژه اقتصادی، حمایت از واحدهای کارگاهی و بهبود فضای سبز انجام داده است، اما ضعف در هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، کندی روند اجرایی، کمبود منابع و سیاستگذاری‌های ناکارآمد همچنان مانع پیشرفت واقعی و پایدار این بخش‌ها شده است. بدون اصلاح ساختارهای اداری، افزایش شفافیت و تسهیل فرایندها، امیدی به جذب سرمایه‌های کلان و توسعه صنعتی کشور در مقیاس گسترده وجود ندارد.

اجرای ۲۰ طرح دارویی به ارزش ۲.۵ میلیارد در دستور کار معاونت علمی/ورود ۳ قلم داروی مبتنی بر نانو به بازار

به گزارش ویکی تک پلاس، دکتر سعید سرکار در نشست خبری امروز که در معاونت علمی برگزار شد، گزارشی در زمینه‌های فناوری راهبردی اظهار کرد: مرکز توسعه فناوری رسالت مهمی بر عهده دارد. وقتی از فناوری‌های راهبردی صحبت می‌کنیم، مشخص است که موضوع درباره چه فناوری‌هایی است؛ فناوری‌هایی که نوظهور و تحول‌آفرین هستند و به عنوان پلتفرمی برای بسیاری از فناوری‌ها و محصولات زیرمجموعه آن‌ها عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه این فناوری‌ها می‌توانند برای صنایع مختلف، ایجاد گلوگاه کنند و در نهایت یک عرصه صنعتی را زمین‌گیر سازند، ادامه داد: برای نمونه، صنایع پتروشیمی که صنایع چند ده میلیارد دلاری محسوب می‌شوند، در صورتی که به کاتالیست دسترسی نداشته باشند، کل صنعت متوقف خواهد شد. بازار کاتالیست حدود ۶۰۰ میلیون دلار است، اما این فناوری تحت تحریم قرار داشت و خوشبختانه توانستیم آن را در کشور توسعه دهیم و یک صنعت بزرگ را به پیش ببریم.

سرکار با تاکید بر اینکه فناوری‌های راهبردی می‌توانند گلوگاه‌هایی برای صنایع بزرگ ایجاد کنند، یادآور شد: فناوری‌های راهبردی فناوری‌هایی هستند که تاب‌آوری کشور را افزایش داده و آسیب‌پذیری آن را کاهش می‌دهند. این فناوری‌ها باعث کاهش میزان ارزبری کشور و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی می‌شوند که موضوع بسیار مهمی برای کشور است. ما این فناوری‌ها را به عنوان فناوری‌های راهبردی معرفی کرده‌ایم که می‌توانند بحران‌ها و آسیب‌های کشور را کاهش دهند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی با بیان اینکه در مرکز توسعه فناوری چهار ستاد نانو و میکرو، ستاد بیو و سلامت، ستاد علوم شناختی و ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی مستقر شده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر توجه کنید، سه ستاد از این چهار ستاد در حوزه سلامت فعالیت‌های گسترده‌ای دارند؛ به طوری که ستاد بیو و سلامت، ۱۰۰ درصد ماموریتش در حوزه سلامت، دارو و طب سنتی است. علوم شناختی در حوزه سلامت روان فعالیت می‌کند و مباحث شناختی که امروزه در جهان اهمیت فراوانی دارد، مانند جنگ‌های شناختی، از جمله موضوعات مورد توجه این حوزه است.حوزه نانو نیز در سلامت نقش بسیار مهمی دارد.

سرکار تاکید کرد: امروز حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ محصول سلامت را بر پایه تکنولوژی نانو در کشور داریم که بازار خوبی نیز برای آن وجود دارد و بخشی از این محصولات خوشبختانه به خارج از کشور صادر می‌شود.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی درباره پیشرفت‌های حوزه دارویی بر پایه نانوتکنولوژی گفت: در یک سال گذشته سه قلم داروی مبتنی بر نانوتکنولوژی وارد بازار شده است که برای درمان سرطان خون، سرطان پانکراس و عفونت‌های قارچی حاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. میزان واردات این داروها سالانه حدود ۶.۵ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: داروی درمان سرطان خون که به نام «میدستاورین» شناخته می‌شود، داروی درمان سرطان پانکراس که اکنون در کشور تولید می‌شود و داروی تزریقی لیپوزومال که برای عفونت‌های قارچی حاد کاربرد دارد، از جمله این داروها هستند.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی با اشاره به قیمت بالای این داروها در گذشته اظهار کرد: این داروها در گذشته با قیمت‌های گزافی مانند ۸۰۰ دلار تا ۱۲۰۰ یورو برای هر دوز وارد کشور می‌شدند و تنها اقشار ثروتمند قادر به استفاده از آن بودند.

وی افزود: اما اکنون که این داروها در داخل کشور تولید می‌شوند، قیمت آنها به حدود ۳۰ دلار رسیده که کاهش ۳۵ برابری قیمت را نشان می‌دهد. این موضوع عدالت در سلامت را محقق می‌کند و باعث می‌شود تمامی اقشار جامعه به این داروها دسترسی داشته باشند.

سرکار تاکید کرد: وقتی فناوری در کشور توسعه پیدا می‌کند، نه تنها وابستگی به خارج کاهش می‌یابد، بلکه قیمت‌ها نیز به شدت کاهش یافته و آحاد جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی درباره سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، توضیح داد: سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری بازدهی ده‌ها برابری دارد؛ هرچه فناوری پیشرفته‌تر باشد، تفاوت قیمت‌ها بیشتر و ارزش سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد بود.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی درباره برنامه‌های امسال گفت: امسال ۲۰ طرح توسعه فناوری در حوزه دارویی کلید خورده است که هدف آن توسعه داروهای نوین و کیت‌های تشخیصی مرتبط با سرطان‌های گوارشی و هپاتیت است. ارزش این پروژه‌ها حدود ۲.۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: زمان به ثمر رسیدن کیت‌های تشخیصی معمولاً یک سال است، اما فرآیند تولید دارو تا رسیدن به بازار چهار تا پنج سال طول می‌کشد.

رفع ابهام در حوزه داروهای گیاهی 

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی درباره فعالیت‌ها در حوزه گیاهان دارویی توضیح داد: دو ماموریت مهم به مجموعه‌های مرتبط واگذار شده است؛ اول افزایش اثربخشی داروهای گیاهی با استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند نانو بایو. مثلاً جذب سیلیمارین و کروکامین وقتی به شکل نانو درمی‌آید تا ۱۰۰ برابر افزایش می‌یابد.

وی افزود: کپسول نانو کورکومین که جذب آن در بدن ۱۰۰ برابر بیشتر از کورکومین معمولی است، اکنون در کشور تولید و صادر می‌شود.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی ادامه داد: دومین هدف ما استانداردسازی و انجام آزمون‌های بالینی بر روی ادعاهای اثربخشی داروهای گیاهی و طب سنتی است تا این ابهامات برطرف شود و با شواهد مستند بهداشت ارائه شود.

وی درباره همکاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی در سلامت گفت: با همکاری تنگاتنگ وزارت بهداشت و معاونت علمی، به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه سلامت دنبال می‌شود تا دقت و سرعت در خدمات درمانی افزایش یابد.

هوش مصنوعی در سلامت

سرکار با بیان اینکه هدف ما این است که بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و در عین حال عدالت را با استفاده از هوش مصنوعی پیاده کنیم، گفت: هوش مصنوعی در حوزه سلامت به ویژه در زمینه تشخیص، نقش بسیار مهمی دارد. این فناوری می‌تواند به عنوان دستیار و کمک تشخیصی در حوزه‌هایی مانند رادیولوژی، پاتولوژی و دیگر زمینه‌هایی که تشخیص در آنها انجام می‌شود، به کار گرفته شود تا سرعت و دقت تشخیص‌ها افزایش یابد. این موضوع کلیدی و حیاتی است.

وی ادامه داد: همچنین استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت نظام سلامت می‌تواند اثربخشی بالایی داشته باشد، ریسک‌ها را کاهش دهد، دقت را افزایش دهد و هزینه‌ها را پایین بیاورد. برای مثال، در حال حاضر در بخش‌های ICU و CCU موظفیم برای هر یک یا دو بیمار، یک پرستار متخصص داشته باشیم تا به طور مستمر علائم حیاتی بیمار را نظارت کند و در صورت بروز شرایط بحرانی، فوراً رسیدگی کند. این موضوع باعث می‌شود هزینه‌های بستری بسیار بالا رود.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی اظهار کرد: در حالی که در بسیاری از مراکز، تجهیزات کامل و تخت‌های ICU آماده است، اما به دلیل کمبود پرستار متخصص، فقط حدود ۵۰ درصد ظرفیت تخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر نظارت بر بیماران و علائم حیاتی آن‌ها را به هوش مصنوعی بسپاریم، هوش مصنوعی می‌تواند هرگونه اختلال را سریع تشخیص داده و هشدار لازم را به پرستاران اعلام کند. در نتیجه، به جای نیاز به ۸۰ پرستار متخصص برای هشتاد بیمار، با کمک هوش مصنوعی می‌توان مدیریت را به گونه‌ای انجام داد که به هشت پرستار متخصص نیاز باشد؛ چرا که همه بیماران دچار بحران نمی‌شوند و هوش مصنوعی نقش هشداردهنده و حتی توصیه‌کننده اقدام‌های لازم برای حفظ جان بیمار را دارد.

وی ادامه داد: از این رو، هوش مصنوعی می‌تواند در تصمیم‌گیری مدیران بیمارستان‌ها و سیاست‌گذاران حوزه سلامت نقش کلیدی ایفا کند و تحولات اساسی در نظام سلامت ایجاد کند.

به گفته سرکار، پیش‌بینی می‌شود با بهره‌گیری از این فناوری بتوانیم ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های سلامت را کاهش دهیم. این کاهش هزینه‌ها هم ناشی از جبران کمبود نیروی انسانی متخصص است و هم به کاهش خسارت‌ها و هزینه‌های بیمه‌ای ناشی از اقدامات درمانی و خسارت‌های وارد شده کمک می‌کند.

وی یادآور شد: از طرفی، هوش مصنوعی می‌تواند به تشخیص زودرس بیماری‌ها، مانند سرطان کمک کند و از رسیدن بیماران به مراحل بحرانی جلوگیری کند. بنابراین، این فناوری می‌تواند تحولات بزرگی در نظام سلامت ایجاد کند.

به گفته وی، سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز هوش مصنوعی را در صدر ماموریت‌های خود قرار داده و کاربردهای آن در زمینه‌های مختلف به ویژه حوزه سلامت را در اولویت قرار داده است. در حال حاضر، با حکم وزیر بهداشت، شورایی متشکل از معاون علمی رئیس‌جمهور و اینجانب تشکیل شده که در وزارت بهداشت فعالیت دارد و در زمینه هوشمندسازی نظام ارجاع سلامت و به‌کارگیری هوش مصنوعی در این حوزه مشغول به کار است.

سرکار با بیان اینکه ما در دو لایه مختلف فعالیت می‌کنیم، یکی از آنها در حوزه بهداشت که از خودمراقبتی و بهداشت خانواده آغاز می‌شود و شامل مشاوره‌های هوش مصنوعی به مردم در زمینه بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون است و دیگری در حوزه درمان که هدف آن سه بیماری اصلی است که بیشترین فشار اقتصادی و اجتماعی را به جامعه وارد می‌کنند؛ این سه بیماری شامل بیماری‌های قلبی، سرطان و بیماری‌های کلیوی است.

وی ابراز امیدواری کرد که پس از آماده شدن سامانه نظام ارجاع هوشمند، اجرای پایلوت آن در یک یا دو استان آغاز شود و در صورت موفقیت، به تدریج در سراسر کشور گسترش یابد. طبیعتاً این پروژه‌ها زمان‌بر هستند، اما باید شروع شوند تا از روند جهانی عقب نمانیم و بتوانیم از هوش مصنوعی بهره‌مند شویم.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست‌جمهوری موضوع مطرح دیگر در این مرکز را بحث استفاده از هوش مصنوعی در تجهیزات پزشکی دانست و گفت: همچنین در آینده، هوش مصنوعی در فرمولاسیون دارو نقشی اساسی خواهد داشت؛ جایی که سرعت تولید دارو افزایش یافته و هزینه‌ها بسیار کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، فرمولاسیون دارو فرآیندی طولانی است که سال‌ها زمان می‌برد، اما پیش‌بینی می‌شود هوش مصنوعی بتواند این زمان را به شدت کاهش دهد و داروهای اثربخش و متعددی را با هزینه کمتر به بازار عرضه کند. همچنین در آینده نزدیک، پزشکی شخصی‌سازی شده بر اساس اطلاعات ژنتیکی هر فرد، با کمک هوش مصنوعی به واقعیت خواهد پیوست و درمان‌های دقیق‌تر و مؤثرتری ارائه خواهد شد.

نقش آفرینی دانش بنیان‌ها در گذر از خام فروشی و توسعه اقتصادی کلید خورد

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‎‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین با بیان اینکه تحول در زیست‌بوم فناوری و نوآوری و عبور از خام‌فروشی، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی است، تصریح کرد: بر همین اساس، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اتکا به دستورالعمل حمایت از توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی و عبور از خام فروشی (مصوب کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در بهمن‌ماه ۱۴۰۳)، سازوکاری نوین را برای تجمیع حمایت‌های دولتی با سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ و مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی کرده است.

او ادامه داد: در این برنامه که پیشتر وعده آن در اختتامیه پتروفن تحت عنوان «ایجاد هلدینگ نوآوری» داده شد، ما به‌جای حمایت‌های پراکنده، به سمت تجمیع ظرفیت‌های حمایتی معاونت علمی با سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ و بازارسازی هدفمند حرکت کرده‌ایم. رویکرد ما ایجاد یک محیط مشارکتی و برابر میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ است تا این شرکت‌ها نه تنها جذب یا تضعیف نشوند، بلکه به بازیگران اصلی در تکمیل زنجیره‌های ارزش راهبردی تبدیل شوند.

به گفته این مقام مسئول، در این چارچوب، مدل «پیشران نوآوری زنجیره» را به‌کار گرفتیم تا بنگاه‌های بزرگ با سهم بازار قابل توجه، نقش مدیریت زنجیره، هدایت فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک را ایفا کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به‌عنوان توسعه‌دهندگان فناوری در کنار این شرکت‌های پشیران، حلقه‌های مفقوده زنجیره را تکمیل کنند. این الگو به ما امکان می‌دهد که با توسعه فناوری‌های بومی، رفع گلوگاه‌های صنعتی، کاهش ارزبری و افزایش ارزش‌افزوده داخلی، اقتصاد دانش‌بنیان کشور را به سطحی راهبردی ارتقا دهیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور در خصوص ساز و کار اجرایی این برنامه گفت: در این مدل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های عضو کارگروه بسته‌های حمایتی خود را در راستای ارتقای هرچه بیشتر عملکرد این برنامه تجمیع خواهند کرد و با ارائه مشوق‌هایی در قالب تأمین مالی، اعتبار مالیاتی و تسهیل فرایندهای قانونی و مقرراتی از اجزای مختلف این زنجیره حمایت خواهند کرد.

افشین خاطرنشان کرد: نمونه بارز این رویکرد، انتخاب زنجیره پرورش ماهی در قفس به‌عنوان نخستین پروژه پایلوت این برنامه است. تولید پروتئین حیوانی در ایران سال‌هاست با چالش‌های اقلیمی، محدودیت مراتع و وابستگی به واردات نهاده مواجه بوده است. در حالی که کشور ما ظرفیت گسترده‌ای در تولید آبزیان دریایی دارد و این امر می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع داخلی، به سلامت جامعه و توسعه صادرات کمک کند. در برنامه ششم توسعه، تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در دریا هدف‌گذاری شد، اما طبق آمار رسمی سازمان شیلات، تاکنون کمتر از ۵ درصد این هدف محقق شده است، در حالی که برخی کشورهای منطقه به این سطح از تولید دست یافته یا حتی از آن عبور کرده‌اند.

به گفته او، به همین منظور، در جلسه اخیر کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، شرکت فناوری هوشمند صنایع سلامت پاسارگاد (وسترا) برای یک دوره سه ساله به‌عنوان پیشران زنجیره پرورش ماهی در قفس انتخاب شد تا مدیریت زنجیره، تدوین نقشه راه توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک و تعریف نیازهای فناورانه را بر عهده گیرد. همچنین، شرکت «راموز» به‌عنوان توسعه‌دهنده فناوری زنجیره تعیین شد تا زیرساخت‌های اجرایی، پلتفرم‌های بهره‌برداری و مدل‌های کسب‌وکار فناورانه را توسعه دهد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، حداقل ۱۰ شرکت دانش‌بنیان واجد شرایط در محورهای کلیدی مانند تولید مولد، خوراک، سیستم‌های هوشمند مدیریت، فرآوری صادرات‌محور و زیست‌فناوری دریایی مورد حمایت قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: این اقدام، تنها یک پروژه بخشی نیست؛ بلکه نقطه شروعی برای پیاده‌سازی الگوی نوآورانه توسعه زنجیره‌های ارزش در صنایع راهبردی کشور است. همان‌طور که در دستورالعمل مذکور تصریح شده، ما باید با تمرکز بر حلقه‌های با ارزش افزوده بالا، اتکا به فناوری‌های داخلی و سرمایه‌گذاری هدفمند، مسیر اقتصاد ملی را از خام‌فروشی به سمت تولید فناورانه و رقابتی تغییر دهیم. این مدل در آینده به سایر صنایع راهبردی همچون برق و میکروالکترونیک، خودروهای برقی، ماشین‌سازی، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و معدن نیز تعمیم خواهد یافت.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: امروز پیام ما به بازیگران زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور این است که نقش شما دیگر محدود به حاشیه بازار نیست. این برنامه شما را به قلب زنجیره‌های ارزش کشور می‌برد؛ جایی که می‌توانید فناوری خلق کنید، بازار بسازید و اقتصاد ایران را به سطحی شایسته از توانمندی و استقلال فناورانه برسانید.