معرفی ۲ محصول فناورانه برای کاهش مصرف آب؛ با صادرات غیرمستقیم مواجهیم

به گزارش ویکی تک پلاس بحران آب در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و توسعه‌ای حالِ حاضر، نیازمند توجه ویژه و راهکارهای هوشمندانه برای مدیریت مصرف است. کاهش منابع آب شیرین، افزایش مصرف بی‌رویه و فرونشست زمین، ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه را بیش از پیش آشکار کرده است. در این زمینه یک شرکت دانش‌بنیان با ارائه محصول فناورانه «سامانه انرژی‌متر» که قادر به اندازه‌گیری دقیق مصرف آب، برق و گاز در واحدهای ساختمانی است، نقش مهمی در کمک به حل چالش کم‌آبی و مدیریت بهینه منابع ایفا می‌کند.

سامانه انرژی‌متر؛ ابزاری مؤثر در مدیریت مصرف آب

مهندس ابوالفضل جان‌فدا متخصص فناور در حوزه مدیریت منابع آب و انرژی و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بهساز انرژی، سامانه انرژی‌میتر را یکی از محصولات کلیدی این شرکت معرفی کرد و گفت: سامانه انرژی میتر یا تفکیک قبض آب و انرژی (انرژی سنج) مجموعه‌ای متشکل از کنتورهای اندازه‌گیری است که در ورودی واحد و مشاعات ساختمان قرار می‌گیرد. سامانه انرژی متر با اندازه‌گیری دقیق مقدار مصرف در هر واحد و بخش‌های مختلف، قبض مشاع آب و برق و گاز را متناسب با مصرف دقیق هر واحد تفکیک و قبوض فرعی برای آن‌ها صادر می‌کند.

وی افزود: در این سامانه اندازه‌گیری مصرف داخلی هر واحد شامل آب سرد و گرم بهداشتی، انرژی آبگرم بهداشتی، انرژی مصرفی سیستم‌های سرمایش و گرمایش مانند فن‌کویل، رادیاتور، گرمایش از کف و حوله‌خشک‌کن، همچنین اندازه‌گیری مصرف گاز و برق انجام می‌شود. داده‌های اندازه‌گیری‌شده به‌صورت روزانه از طریق شبکه ارتباطی به سرور مرکزی ارسال می‌شود.

کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف آب

وی در توضیح اهمیت این سامانه بیان کرد: وقتی مصرف‌کنندگان آگاه باشند دقیقاً بابت مصرف خود هزینه پرداخت می‌کنند، به صورت خودکار رفتار مصرفی‌شان اصلاح شده و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف شود. در این ران می‌تواند این درصد فراتر از اینها باشد فرهنگ مصرفی ما نسبت به کشورهای اروپایی بد مصرف تر هستند.

آمار نگران‌کننده مصرف آب در خانوارهای ایرانی

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به وضعیت مصرف آب در کشور اعلام کرد: طبق آمار رسمی شرکت آب و فاضلاب، هر فرد ایرانی به‌طور میانگین روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند؛ عددی که با توجه به شرایط اقلیمی کشور، قابلیت بهینه‌سازی دارد.

وی با استناد به داده‌های واقعی به‌دست‌آمده از هزاران واحد مسکونی که در آن‌ها کنتورهای هوشمند این شرکت نصب شده است، گفت: بر اساس آمارهایی که روزانه آنها را رصد می‌کنیم، به‌ندرت می‌توان واحدهای کم‌مصرف را مشاهده کرد. بسیاری از خانوارهای سه تا چهار نفره روزانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر آب مصرف می‌کنند و حدود ۱۰ درصد از واحدهای هر ساختمان حتی مصرفی در حدود ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتر در روز دارند؛ موضوعی که باید با جدیت مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نصب سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل هوشمند نقش بسزایی در مدیریت بهینه مصرف آب در خانوارها داشته و می‌تواند مانع از هدررفت منابع ارزشمند آبی کشور شود.

کنترل هوشمند مصرف آب شهری؛ ضرورتی در مسیر عبور از بحران

به گفته این فعال فناور، فناوری‌های به‌روز و محصولات نوین می‌توانند گره‌گشای مشکلات ساختاری در حوزه توزیع و مصرف آب باشند.

او از «کنتورهای اولتراسونیک هوشمند» به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم شرکت متبوع خود در مدیریت مصرف آب نام برد و افزود: کنتورهای مکانیکی موجود که هم‌اکنون توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استفاده می‌شود، مربوط به تکنولوژی چند دهه قبل هستند. این کنتورها تحت تأثیر رسوبات قرار می‌گیرند و طول عمر مفید آن‌ها معمولاً بیشتر از پنج سال نیست.

متخصص فناور در حوزه مدیریت آب و انرژی افزود: در مقابل، کنتورهای اولتراسونیک جدید به‌دلیل نداشتن قطعات مکانیکی و استفاده از امواج صوت، دقت اندازه‌گیری بسیار بالاتری دارند، عمر مفید بیشتری دارند و در برابر دستکاری نیز مقاوم‌اند. علاوه‌بر این، امکان خوانش از راه دور و ثبت لحظه‌ای داده‌ها را نیز فراهم می‌کنند که این قابلیت برای مدیریت کلان مصرف در کشور حیاتی است.

مدیریت مصرف و توزیع هوشمند آب با ابزارهای فناورانه

وی ادامه داد: این کنتورهای هوشمند با ارسال لحظه‌ای داده‌ها، امکان پایش و مدیریت مصرف در سطح کشور را فراهم می‌کنند. به کمک این ابزار می‌توان رفتار پرمصرف‌ها را شناسایی کرد و برای آن‌ها سیاست‌های کنترلی دقیق‌تری در نظر گرفت. از دیگر مزایای این سامانه، قابلیت تشخیص خودکار نشت یا ترکیدگی لوله و کنترل جریان مصرف با استفاده از شیرهای قطع‌کن هوشمند است؛ امکانی که می‌تواند از هدررفت آب جلوگیری کند و بهره‌وری شبکه توزیع را افزایش دهد.

جیره‌بندی آب در شهرها؛ نقش کلیدی کنتورهای هوشمند در پیشگیری

جان‌فدا با اشاره به تجربیات جیره‌بندی آب در شهرهایی نظیر شهرکرد و همدان گفت: اکنون همان شرایط بحرانی به‌تدریج در کلان‌شهرهایی مانند تهران نیز در حال شکل‌گیری است. در مناطقی که توزیع آب به صورت محدود و در ساعات خاص انجام می‌شود، مصرف‌کنندگان معمولاً برای ذخیره‌سازی، بیش از نیاز واقعی خود آب مصرف می‌کنند که منجر به فشار مضاعف بر شبکه آب‌رسانی می‌شود.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، استفاده از کنتورهای هوشمند اولتراسونیک با شیر قطع‌کن خودکار می‌تواند نقش حیاتی ایفا کند. این کنتورها امکان برنامه‌ریزی برای مصرف هر واحد مسکونی را فراهم می‌کنند و در صورت عبور از حد مجاز تعیین‌شده، جریان آب را به صورت خودکار قطع می‌کند.

کشاورزی و صنایع آب‌بر، عامل اصلی افت منابع زیرزمینی

جان‌فدا با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد مصرف آب کشور در حوزه صنعت کشاورزی است، افزود: مشکل اصلی بحران آب نه تنها مربوط به مصرف خانگی بلکه عمدتاً در بخش کشاورزی و صنعت است. حفر چاه‌های غیرمجاز و عدم مدیریت اصولی کشت باعث برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و افت شدید سطح آنها شده است.

متخصص فناور در حوزه مدیریت منابع آب و انرژی همچنین به نبود هماهنگی در محل احداث صنایع بزرگ آب‌بر مانند کارخانه‌های فولاد و پالایشگاه‌ها در مناطق خشک و دور از منابع آبی اشاره کرد و گفت: چنین تصمیماتی بدون در نظر گرفتن منابع آبی به تشدید بحران منجر شده است.

مشکلات سیستم توزیع آب شرب و فرهنگ مصرف

مدیرعامل شرکت دانش بنیان بهساز انرژی درباره مشکلات شبکه توزیع آب شهری توضیح داد: که در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، شبکه لوله‌کشی بسیار فرسوده بوده و نشت‌های گسترده‌ای دارد که عمدتاً شناسایی نمی‌شود. این نشت‌ها همراه با مصرف بالای مردم، بحران آب را تشدید کرده است.

این فعال فناور با تأکید بر پرمصرف بودن مردم در مصرف آب، برق و گاز و نیز ساخت‌وسازهای غیر استاندارد افزود: بسیاری از ساختمان‌ها منطبق بر مقررات ملی ساختمان ساخته نشده‌اند و انرژی زیادی هدر می‌رود.

وی ادامه داد: در بخش صنعتی هم وضع مشابه است. کارخانجات آب‌بر مانند فولاد و پالایشگاه‌ها در مناطق خشک و دور از منابع آب احداث شده‌اند، بدون آنکه به تامین پایدار منابع آبی توجه شود. این موضوع باعث شده مصرف آب در صنعت نیز به صورت نامتناسب و بدون مدیریت درست افزایش یابد. در حوزه آب شرب و شهری، اگرچه مصرف آب کمتر است، اما این آب تصفیه شده و ارزشمند است. مشکلاتی مانند نشت گسترده در شبکه‌های قدیمی توزیع آب، عدم شناسایی به موقع آن‌ها و رفتار پرمصرف مردم در مصرف آب، برق و گاز، بر بحران آب دامن زده است.

این متخصص فناور در حوزه مدیریت آب و انرژی بیان کرد: به طور کلی، مشکلات مربوط به مصرف آب ناشی از مسائل فرهنگی، ساخت و سازهای ناهمخوان با استانداردهای مصرف انرژی و سیاست‌های کلان مدیریتی است. اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری مثل آبیاری قطره‌ای، مدیریت دقیق چاه‌ها، و نظارت بر مصارف صنعتی و شهری از ضروریات عبور از بحران آب است.

نیاز به رویکرد کلان و جامع برای مدیریت بحران آب

جان‌فدا بر ضرورت نگاه کلان و حاکمیتی به بحران آب تأکید کرد و گفت: مدیریت کشت و نوع آبیاری، اصلاح سیاست‌های کلان در حوزه کشاورزی و صنعت، لازمه حل بحران است. تنها اقدامات مقطعی مثل جیره‌بندی آب در شهرها یا تعطیلی‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند مشکل را برطرف کند و باید با نگاه بلندمدت، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت مصرف بهینه صورت گیرد.

این مدیر دانش بنیان اظهار داشت: فرض کنیم در تهران آب شیرین‌کن نصب شود و آب دریا تصفیه و در اختیار مردم قرار گیرد، این راهکار نه تنها از نظر اقتصادی توجیه ندارد، بلکه مشکل اصلی جای دیگری است. سفره‌های آب زیرزمینی که منبع حیاتی آب کشور هستند، در حال خالی شدن‌اند و با خالی شدن آنها، فرو نشست زمین رخ می‌دهد که به نابودی آبخوان‌ها منجر می‌شود.

وی تأکید کرد: فرو نشست زمین پدیده‌ای غیرقابل بازگشت است چون شکل‌گیری آبخوان‌ها میلیون‌ها سال طول کشیده و پس از وقوع فرو نشست دیگر امکان احیای آنها وجود ندارد.

جان‌فدا نسبت به پیامدهای این پدیده هشدار داد و گفت: اصفهان ممکن است طی چند سال آینده تخلیه شود، دشت‌های ورامین با فرو نشست زمین مواجه‌اند و این موضوع ارتباطی به بارش یا خشکسالی ندارد بلکه ناشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است. در گذشته در شمال کشور برای رسیدن به آب سه متر حفاری می‌شد اما اکنون این عمق به صد متر افزایش یافته و در سیستان و بلوچستان چاه‌های هزار متری زده می‌شود.

جان‌فدا توضیح داد: راهکارهای مقابله با فرو نشست باید پیش از وقوع آن انجام شود، مانند تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی که هزینه‌های بسیار بالایی دارد. اما اگر فرو نشست اتفاق افتاد، دیگر هیچ راه‌حلی وجود ندارد و باید منطقه را تخلیه کرد.

وی با انتقاد از نگاه کوتاه‌مدت مسئولان و جامعه گفت: چند سال است درباره بحران آب هشدار داده شده اما کسی گوش نمی‌دهد. حتی اگر امروز کمبود آب حل شود، دو سال آینده ممکن است فاجعه‌ای مانند تخلیه برخی شهرها پیش بیاید. فرهنگ ما به گونه‌ای است که تا بحران رخ ندهد، دنبال راهکار نمی‌رویم.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های صادراتی مرتبط با منابع آبی

این مدیر دانش بنیان به موضوع صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه کشاورزی، تولید محصولاتی مانند هندوانه است که نیاز آبی بسیار بالایی دارند. با وجود محدودیت‌های شدید منابع آبی، این محصولات به شکل گسترده کشت می‌شوند و سپس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صادر می‌شوند. این صادرات، در واقع به نوعی مصرف غیرمستقیم آب کشور را در خارج از مرزها افزایش می‌دهد و فشار بر منابع آبی کشور را تشدید می‌کند. بنابراین، مدیریت و اصلاح الگوی کشت و صادرات محصولات آب‌بر از جمله موارد ضروری برای مقابله با بحران آب در کشور است.

جذب ۲۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های تحقیق و توسعه دارویی

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، از تحقق ۲۱۰۰ میلیارد تومان طرح تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی دانش‌بنیان کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

وی با اشاره به تصویب این طرح‌ها در قالب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیانی که به طور فعال از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بهره می‌برند، در خط مقدم تولید ملی اصیل و با کیفیت قرار دارند.

این مقام مسئول در ادامه، شرکت‌های «سیناژن» و «بهستان دارو» را پیشگام در مشارکت در طرح‌های تحقیق و توسعه معرفی کرد. همچنین، شرکت‌های «سیناژن» و «گلرنگ» بیشترین مشارکت را در طرح‌های سرمایه‌گذاری برای تولید داروهای پیشرفته به خود اختصاص داده‌اند. در حوزه اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، شرکت‌های «نوژین زیست فارمد» و زیست دارو دانش به عنوان مجریان برتر شناخته شدند.

امرایی همچنین از شرکت‌های «بایازیست فارمد»، «ویرا واکسن شایا»، «ابیان فارمد»، «سینانانو اکسیرژن»، و «سروش مانا فارمد» به عنوان شرکت‌های سرمایه‌پذیر برتر نام برد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید انسولین، واکسن‌های mRNA، فاکتورهای انعقادی و داروهای پیشرفته ضد سرطان را از جمله محورهای اصلی طرح‌های تایید شده برشمرد.

وی درپایان تاکید کرد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سازوکاری کارآمد برای توسعه فناوری در کشور است و تحقق کامل آن مستلزم تلاش شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه برای حضور قدرتمند در بازارهای ملی و منطقه‌ای است

پژوهشگاه فضایی و شرکت‌های صنعت فضایی برنامه همکاری تدوین می‌کنند

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، نشستی با حضور وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، الهام شریفی‌مقدم، معاون پژوهش و فناوری و مهدی ادیبان، مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه، با نمایندگان و مدیران عامل شرکت‌های فعال در صنعت فضایی کشور برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگان شرکت‌ها به ارائه گزارش‌هایی از آخرین دستاوردهای فناورانه، پژوهش‌ها و طرح‌های خود پرداختند و دیدگاه‌ها، تجربیات و پیشنهادات خود را برای توسعه صنعت فضایی کشور با مسئولان پژوهشگاه در میان گذاشتند.

وحید یزدانیان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی مؤثر این شرکت‌ها در زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور، بر آمادگی کامل پژوهشگاه برای توسعه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد و خواستار تداوم این تعاملات در قالب نشست‌های منظم و بازدیدهای متقابل شد.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته در این نشست، مقرر شد در آینده نزدیک، نمایندگانی از پژوهشگاه از توانمندی‌ها و خطوط تولید شرکت‌ها بازدید کنند و در مقابل، بازدید شرکت‌ها از پژوهشکده‌ها و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و زیرساختی پژوهشگاه نیز در دستور کار قرار گیرد.

همچنین تدوین یک برنامه جامع همکاری مشترک میان پژوهشگاه و شرکت‌های فعال صنعت فضایی در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه جلسه، الهام شریفی‌مقدم، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه، با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ها و دستاوردهای اخیر پژوهشگاه با تمرکز بر پروژه ماهواره ناهید ۲ و ماهواره‌های در دست طراحی، بر لزوم گسترش همکاری‌های فناورانه با شرکت‌های خصوصی تأکید کرد.

همچنین مهدی ادیبان، مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه ارتباطات راهبردی، پیشنهادهایی را در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای مشترک ارائه داد.

این نشست، زمینه‌ساز تقویت ارتباط پژوهشگاه فضایی ایران با بخش خصوصی و حرکت به‌سوی هم‌افزایی بیشتر در توسعه فناوری‌های فضایی کشور خواهد بود.

ایجاد ظرفیت ارزی برای ‌دانش بنیان‌ها؛ دارایی نامشهود وثیقه بانکی شد

به گزارش ویکی تک پلاس، حامد رفیعی رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری در نشست خبری که امروز در معاونت علمی برگزار شد با تاکید بر اهمیت توسعه محصولات دانش‌بنیان بیان کرد: مسیر تأمین مالی برای بسیاری از این شرکت‌ها هنوز با چالش‌هایی روبرو است. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل تخصصی بودن حوزه‌های فعالیت خود با پیچیدگی‌های فرآیندهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری آشنا نیستند و در این زمینه نیازمند حمایت‌های ویژه هستند.

ایجاد مسیر هموار برای توسعه محصولات دانش‌بنیان

رفیعی افزود: وظیفه مرکز تأمین مالی فراهم کردن زیرساخت‌ها و مسیرهای هموار برای شرکت‌ها است تا در مسیر توسعه محصولات دانشگاهی کمترین مشکل مالی پیش نیاید.

او اشاره کرد: برخی شرکت‌ها به دلایل مختلف از دریافت تسهیلات بانکی خودداری می‌کنند یا نمی‌توانند استفاده کنند و یا اصلاً نیازی به آن ندارند.

نقش محدود سیستم بانکی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس مرکز تأمین مالی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر هیچگونه تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف ارتباط میان شرکت‌ها و سیستم‌های بانکی است که بخش محدودی از بازار پول به محصولات دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد.

رفیعی به تفاوت میان شرکت دانش‌بنیان و محصول دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: گاهی تسهیلات به شرکت داده می‌شود اما مستقیماً به محصول دانش‌بنیان تعلق نمی‌گیرد که این موضوع مانعی در رشد واقعی محصولات دانش‌بنیان است.

رئیس مرکز تأمین مالی با اشاره به فقر داده در این حوزه تاکید کرد: مرکز در حال پیگیری جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر است تا بتواند مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی را مستحکم کند.

اهمیت دارایی‌های نامشهود در زیست‌بوم دانش‌بنیان

رفیعی همچنین بر اهمیت دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت فکری، نرم‌افزارها، برندها و مجوزهای شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: سیستم مالی کشور تاکنون توجه کافی به این دارایی‌ها نداشته است.

لزوم اصلاح نظام مالی برای حمایت بهتر از دارایی‌های نامشهود

وی در پایان تصریح کرد: اصلاح و توسعه نظام‌های مالی کشور برای حمایت بهتر از دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است.

رفیعی با اشاره به اهمیت دارایی‌های نامشهود در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: شرکت‌ها می‌توانستند از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه استفاده کنند، اما این دارایی‌ها در سیستم ثبت نمی‌شدند و بنابراین امکان استفاده مؤثر از آنها وجود نداشت.

اصلاح قوانین و تصویب آئین‌نامه‌ها برای به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشه ود

وی ادامه داد: در ابتدا نیاز بود قوانین و مقررات موجود اصلاح شوند و آیین‌نامه‌هایی در چارچوب قوانین فعلی تدوین و مصوب شود. در این راستا، نمایندگان معاونت علمی در کارگروه تخصصی شورای ملی تأمین مالی و کمیسیون اقتصاد فعالیت گسترده‌ای داشتند تا بستر قانونی لازم ایجاد شود.

رفیعی توضیح داد: آئین‌نامه مهمی که تحت ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در سال ۱۴۰۳ پیگیری شد، امسال در اردیبهشت ماه ابلاغ شد و در آن ۳۵ نوع دارایی به عنوان دارایی‌های قابل توثیق و وثیقه گذاری تعیین شد که بخش مهمی از دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت فکری، گواهی‌ها، مجوزها، مطالبات قراردادی و نشان‌های تجاری را شامل می‌شود.

رفیعی اشاره کرد: پس از ابلاغ آئین‌نامه، دستورالعمل مرتبط با سامانه جامع ابلاغ شد که ملاک ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را شرکت‌های ارزش‌گذاری معرفی کرده که تحت نظارت معاونت علمی مجوز دریافت می‌کنند. این موضوع برای نخستین بار رسمیت یافت و زمینه‌ای برای ارزش‌گذاری رسمی دارایی‌های نامشهود فراهم شد.

رئیس مرکز تأمین مالی افزود: در ادامه، آئین‌نامه‌های دیگری نیز پیگیری شدند تا تاکید بیشتری بر دارایی‌های نامشهود داشته باشند. یکی از این قوانین که در سال جاری مصوب شد، مربوط به ثبت دارایی‌های نامشهود در محاسبه ارزش سهام در بازار سرمایه است که با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دست اجرا است و پیش‌بینی می‌شود گام بزرگی در توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها باشد.

ابزارسازی و نوآوری در روش‌های تأمین مالی

رفیعی خاطرنشان کرد: تا پیش از این، تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتاً بر منابع دولتی و بانکی متکی بود و بیشتر به تسهیلات بلاعوض یا ارزان قیمت محدود می‌شد. اما اکنون در مرکز تأمین مالی توسعه سرمایه‌گذاری تلاش داریم روش‌های نوین و ابزارهای جدید تأمین مالی را در زیست‌بوم دانش‌بنیان توسعه دهیم تا از این طریق به پیشتازی در این حوزه دست یابیم.

نقش کم‌رنگ دارایی‌های نامشهود در اقتصاد و ضرورت ارتقا آن

وی در پایان تاکید کرد: سهم دارایی‌های نامشهود در اقتصاد بسیار پایین است و علت اصلی آن عدم رسمیت و نبود بستر قانونی مناسب بوده که با اصلاحات انجام شده، امیدواریم این سهم افزایش یابد و دارایی‌های نامشهود نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کنند.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، با اشاره به سهم پایین محصولات دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی گفت: سهم محصولات دانش‌بنیان در GDP کشور زیر یک درصد است در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان سهم بیشتری دارند. این اتفاق به دلیل قیمت‌گذاری پایین کالاهای دانش‌بنیان رخ می‌دهد چرا که این محصولات با هزینه بسیار کمتری نسبت به نمونه‌های وارداتی تولید می‌شوند.

رفیعی تاکید کرد: باید درک کنیم که هدف از توسعه کالاهای دانش‌بنیان صرفاً ثبت عدد بالا در GDP نیست بلکه هدف اصلی ارتقای اقتصاد کشور و رفع نیازهای اساسی جامعه است. وی افزود: فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش نسبت به این موضوع ضرورت دارد تا به جای تمرکز صرف بر شاخص‌ها، به تأثیر واقعی این محصولات در اقتصاد توجه شود.

ابزارهای نوین تأمین مالی؛ اوراق توسعه فناوری

رئیس مرکز تأمین مالی ادامه داد: ما در تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان روش‌های سنتی مانند بودجه‌های دولتی و تسهیلات بانکی را پشت سر گذاشته‌ایم و در تلاش برای توسعه ابزارهای نوین هستیم. یکی از این ابزارها اوراق توسعه فناوری است که در قالب گواهی سپرده خاص ارائه می‌شود و ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی ایجاد کرده است.

رفیعی توضیح داد: این اوراق نوعی بازار تأمین مالی جمعی است که نرخ بهره آن بسیار پایین‌تر از بازارهای سرمایه دیگر است و منابع آن از جامعه و بخش خصوصی تأمین می‌شود نه بودجه دولت. هدف اصلی این اوراق آشنایی بیشتر جامعه با فرهنگ سرمایه‌گذاری در فناوری و ایجاد یک فرصت سودآور برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است.

تشویق سرمایه‌گذاری پایدار و حمایت از فناوری‌های بزرگ

وی افزود: ما به دنبال حمایت از فناوری‌های بزرگ و پیشرفته هستیم که بتوانند زنجیره‌های فناوری و اقتصاد کشور را تقویت کنند. برای همین سقف و کف مشخصی برای سرمایه‌گذاری در این اوراق تعیین شده تا شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان بتوانند در این بازار حضور فعال داشته باشند و به توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های خود کمک کنند.

تسهیل تأمین نقدینگی شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از دارایی‌های نامشهود

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، درباره مسیر تأمین نقدینگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: شرکت می‌تواند قراردادهایی که در سررسید چند ماه آینده دارد را با نرخ تنزیلی به نقدینگی تبدیل کند و آن را در فعالیت‌های خود استفاده کند. این مسیر تأمین مالی ویژه در حال پیگیری است و توافقات خوبی با برخی بانک‌ها حاصل شده است.

رفیعی افزود: امیدواریم پس از عملیاتی شدن این طرح، بتوانیم نمونه موفق آن را به اطلاع عموم برسانیم. همچنین اقدامات فرهنگی متعددی برای زیست‌بوم دانش‌بنیان در دست اجراست؛ از جمله ایجاد بیمه اعتباری برای ترید مالی شرکت‌ها و توسعه صندوق‌های تضمین. این موارد با هدف افزایش اعتماد به دارایی‌های نامشهود و تسریع ورود آنها به چرخه اقتصاد کشور انجام می‌شود.

ابزارهای جدید تأمین مالی؛ نشاط سپاری و فرانچایز

وی ادامه داد: در راستای گسترش تأمین مالی، روی ابزارهایی مانند (فرانچایز) نیز کار می‌کنیم که یکی از دارایی‌های مهم نامشهود محسوب می‌شود و می‌تواند در تأمین مالی نقش مهمی ایفا کند. پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده و این ظرفیت به‌زودی فعال خواهد شد.

رفیعی تاکید کرد: توافق‌های دیگری نیز با بانک‌ها برای ابزارهای مختلف تأمین مالی در حال انجام است که در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

توافقات کلان مالی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

رفیعی اعلام کرد: با بانک رفاه همکاری آغاز شده و تفاهم‌نامه‌هایی با بانک ملی و چند بانک دیگر در دست امضاست. همچنین با صندوق توسعه ملی توافق مهمی داشته‌ایم که ظرفیت ریالی ۱.۲۵ همت با نرخ ۲۳ درصد برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است.

وی افزود: علاوه بر این، ظرفیت ارزی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های فعال در حوزه صادرات تعریف شده است. اگر این منابع به‌خوبی تخصیص یابد، امکان جذب منابع بیشتر نیز وجود دارد.

رئیس مرکز تأمین مالی تاکید کرد: تمامی این اقدامات با مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و با جلسات مستمر شکل گرفته است. به عنوان نمونه، اوراق توسعه فناوری حاصل همکاری مستمر با این شرکت‌ها بوده و ما تلاش کرده‌ایم نظرات و نیازهای آنها را در تدوین ابزارهای جدید تأمین مالی لحاظ کنیم.

وی اضافه کرد: ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم نیز به انواع دارایی‌ها اشاره دارد و تاکید می‌کند که بخش بزرگی از دارایی‌های شرکت‌ها دارایی نامشهود است. بدون امکان استفاده از این دارایی‌ها در تأمین مالی، بقای بلندمدت کسب‌وکارها به خطر می‌افتد.

حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی و پیگیری برنامه‌های دولتی

رفیعی گفت: ما در تمام کمیسیون‌های تخصصی و فرعی اقتصادی دولت حضور فعال داریم و بدون استثنا در جلسات حاضر هستیم تا نقش خود را در پیشبرد برنامه‌های توسعه تأمین مالی ایفا کنیم.

وی در پایان یادآور شد: برنامه اقدام دولت که توسط هیئت وزیران مصوب شده، بر توسعه اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق گواهی توسعه فناوری تاکید دارد و منابع مردمی و شبکه بانکی را برای ورود به این بازار تشویق می‌کند.

پیشتازی حوزه ICT در صادرات دانش‌بنیان

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معاونت علمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک بر برنامه‌ریزی برای ترسیم نقشه راه همکاری‌های مشترک تاکید کردند. این نشست که ۳۱ تیرماه با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در محل وزارت ارتباطات برگزار شد.

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در این نشست با اشاره به اهمیت همکاری بین دو نهاد اظهار داشت: از ۱۰ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور، حدود ۲۴۰۰ شرکت، معادل بیشترین تعداد، در حوزه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند.

وی افزود: حوزه ICT در زمینه فروش محصولات دانش‌بنیان و صادرات مجدد، نقش پیشران را ایفا می‌کند که این موضوع اهمیت همکاری بین دو نهاد را دوچندان می‌کند.

امرایی در ادامه از برنامه‌ریزی مشترک با وزارت کار خبر داد و گفت: در راستای توسعه فناوری‌های مورد نیاز، وزیر کار تمامی هلدینگ‌ها و زیرمجموعه‌های خود را موظف کرده است تا دو همت از منابع مالیاتی خود را به این امر اختصاص دهند.

به گفته وی، معاونت علمی آماده است تا با استفاده از ظرفیت منابع مالیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به توسعه فناوری در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در ICT کمک کند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان ظرفیت تولید بار اول را از دیگر ابزارهای حمایتی معاونت علمی عنوان کرد و گفت: وزارت ارتباطات پس از وزارت نفت، دارای رتبه دوم در این زمینه است و معاونت علمی آمادگی دارد تا این ظرفیت را توسعه دهد.

نمونه‌برداری از آلاینده‌های محیطی با جاذب‌های تخصصی بومی

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شرکت دانش‌بنیان «دانش‌پژوهان پایش امین» موفق به تولید بومی جاذب‌های تخصصی برای نمونه‌برداری آلاینده‌های محیط کار و محیط زیست شده است.

این جاذب‌ها که پیش‌تر از خارج وارد می‌شدند، اکنون در قالب بیش از ۲۰ محصول متنوع با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی در داخل کشور تولید می‌شوند.

المیرا دارابی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان این‌که تولید این جاذب‌ها حاصل بیش از ۱۵ سال تجربه تخصصی در پایش آلاینده‌هاست، گفت: این شرکت تنها تولیدکننده داخلی جاذب‌هایی چون زغال فعال، سیلیکا ژل و XAD-2 و XAD-7 در اندازه‌های مختلف است و توانسته با بهره‌گیری از دانش بومی، بخش مهمی از نیاز آزمایشگاه‌ها و مراکز پایش صنعتی و زیست‌محیطی کشور را تأمین کند.

به گفته دارابی، این محصولات هم‌اکنون گواهینامه انطباق محصول مطابق با استاندارد ISO 17050 از شرکت IEC انگلستان را دریافت کرده‌اند و همچنین تأییدیه مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز اخذ کرده‌اند.

پاسخ بومی به یک نیاز راهبردی

مدیرعامل شرکت دانش‌پژوهان پایش امین در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی این محصول در صنایع کشور افزود: در شرایط تحریم و محدودیت‌های واردات، این جاذب‌ها نقشی کلیدی در تداوم فعالیت‌های ارزیابی کیفی محیط‌های کاری، صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی و مراکز پژوهشی ایفا می‌کنند. ما تلاش کرده‌ایم نه‌تنها از منظر اقتصادی جایگزینی مؤثر برای محصولات خارجی ارائه دهیم، بلکه با ارتقای کیفیت ساخت، عمر مفید و دقت عملکرد، این محصولات را در سطح رقابت‌پذیر جهانی قرار دهیم.

به گفته وی، ساخت جاذب‌های سفارشی بر اساس نیاز مشتریان نیز در دستور کار شرکت قرار دارد و برخی محصولات تولیدشده در مسیر صادرات غیرمستقیم نیز قرار گرفته‌اند.

تخفیف ویژه برای مراکز پژوهشی

دارابی با اشاره به حمایت از فعالیت‌های علمی و دانشگاهی، تأکید کرد: شرکت آمادگی دارد تا با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنعت در قالب قراردادهای تأمین و توسعه فناوری همکاری کند.

وی همچنین از تولید روغن پمپ وکیوم برای دستگاه‌های پیشرفته‌ای مانند GC-MS و ICP-MS در این شرکت خبر داد که با قیمت ۴۰ درصد پایین‌تر از نمونه خارجی و کیفیت قابل رقابت، در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار گرفته است.

شرکت دانش‌بنیان دانش‌پژوهان پایش امین از سال ۱۳۹۶ به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی درآمده و تمرکز خود را بر بومی‌سازی محصولات و خدمات راهبردی در حوزه پایش و سنجش آلاینده‌های صنعتی و زیست‌محیطی قرار داده است.