موشک «فالکون ۹» دوباره به عرصه پرواز بازگشت

افزایش ۱۵ درصدی قیمت تایر برای همه گروه‌ها از ۱۵ بهمن‌

به گزارش ویکی تک پلاس، جلسه هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه برگزار و نتایج آن طی صورتجلسه‌ای در تاریخ ۲۹ دی‌ماه اعلام شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به ادغام تالار اول و دوم ارزی و تک‌نرخی شدن ارز و به دنبال آن جهش شدید قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، همچنین با در نظر گرفتن حداقل نرخ جهانی بهای تمام‌شده هر کیلوگرم تایر که بیش از ۲.۳ دلار برآورد می‌شود، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تایر با احتساب نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومانی، حدود ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

در همین راستا و به‌منظور حفظ آرامش بازار، هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر توافق کرد افزایش قیمت تایر در دو مرحله و مطابق با ضوابط و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود و از تاریخ صورتجلسه قابلیت اجرایی داشته باشد.

بر اساس مصوبه مرحله نخست، قیمت تایرهای سواری و وانتی با افزایش ۳۵ درصدی و تایرهای باری و اتوبوسی رادیال تمام‌سیمی و تایرهای بایاس با افزایش ۴۵ درصدی مواجه شدند.

در ادامه، امروز سه شنبه ۱۴ بهمن‌ماه اعلام شد که بر اساس صورتجلسه هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر و در خصوص اجرای مرحله دوم افزایش قیمت، که به امضای مدیران عضو انجمن رسیده است، مرحله دوم افزایش قیمت تایر به میزان ۱۵ درصد برای تمامی گروه‌های محصولی تایر از روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد.

انجمن صنفی صنعت تایر تأکید کرده است این تصمیم در چارچوب مقررات قانونی و با هدف مدیریت بازار و تداوم تولید اتخاذ شده است.

صنایع کوچک و متوسط زیر تیغ بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ویکی تک پلاس، «روند افول شرکت‌های کوچک و متوسط ( SMEها) و تبعات اجتماعی آن» که طرح ایده آن توسط کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران انجام شده، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری کمیسیون‌های صنعت و مسئولیت اجتماعی تهیه شده است. این گزارش به بررسی عوامل اثرگذار بر بنگاه های کوچک و متوسط و تبعات این اثرگذاری‌ها اختصاص دارد.

بخش مولد اقتصاد و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های اخیر، در بستری از نااطمینانی مزمن، نوسانات ارزی، افت تقاضای مؤثر و افزایش مستمر هزینه‌های تولید فعالیت کرده‌اند. این بنگاه‌ها، برخلاف بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، نه به منابع مالی ارزان‌قیمت دسترسی دارند و نه قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی با سیاست‌گذار برایشان فراهم است. به همین دلیل، هر تغییر در سیاست‌های اقتصادی، با ضریب بالاتری بر SMEها اثر می‌گذارد و مستقیماً به سرمایه در گردش، اشتغال و تداوم فعالیت آن‌ها اصابت می‌کند.

بررسی تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، ماهیتی تدریجی اما فزاینده داشته است. جهش‌های نرخ ارز، رشد تورم تولیدکننده و محدودیت دسترسی به اعتبارات، در عمل به کاهش حاشیه سود و فرسایش توان مالی SMEها منجر شده است. در این شرایط، بخش بزرگی از تعدیل‌ها نه در قالب تعطیلی فوری، بلکه به‌صورت پنهان و تدریجی انجام شده است؛ از کاهش ساعات کار و تعویق دستمزدها گرفته تا توقف سرمایه‌گذاری و کوچک‌شدن مقیاس فعالیت. این فرآیندها اگرچه در کوتاه‌مدت کمتر در آمار رسمی دیده می‌شوند، اما بنیان تولید و اشتغال را به‌صورت ساختاری تضعیف می‌کنند.

مطابق تحلیل‌های مندرج در این گزارش، یکی از مشکلات اصلی، ناهم‌راستایی سیاست‌های بودجه‌ای با واقعیت بنگاه‌هاست. در حالی که SMEها با کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی‌های شدید محیطی مواجه‌اند، سیاست‌های مالی و مالیاتی سال‌های اخیر عملاً بر این فرض نانوشته استوار بوده که بنگاه‌ها همچنان دارای ظرفیت جذب فشارهای جدید هستند. نتیجه این فرض نادرست، انتقال تدریجی ناترازی‌های ساختاری دولت به شانه شفاف‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد بوده است.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شکل کنونی خود، به‌جای ایفای نقش حمایتی در شرایط رکود تورمی، به عاملی برای تشدید فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل خواهد شد. مجموعه سیاست‌های مندرج در این لایحه از طریق شوک ارزی، فشارهای مالیاتی و فشار ناشی از قیمت حامل‌های انرژی به‌طور هم‌زمان، از ۳ کانال SMEها را متاثر خواهد ساخت؛ بنگاه‌هایی که ستون فقرات تولید، اشتغال و ثبات اجتماعی کشور محسوب می‌شوند و بخش عمده اشتغال کشور بر دوش این بنگاه‌ها است. تداوم این رویکرد، عملاً مسیر ورشکستگی سیستماتیک بنگاه‌های کوچک و متوسط و تعمیق بحران اشتغال را تسریع می‌نماید.

بخش اقتصادی گزارش با توجه به داده‌های منتشر شده از توسط مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی ایران و … به صورت زیر دسته‌بندی شده است:

– نرخ ارز: در حوزه ارزی، افزایش شدید نرخ ارز، شوک مستقیمی به هزینه نهاده‌های تولید، مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کرده است. هم‌زمانی این شوک با فشارهای مالیاتی و افزایش سایر هزینه‌های تحمیلی دولت، این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط از ادامه فعالیت باز بمانند و قدرت رقابتپذیری خود را از دست بدهند. جهش‌های ارزی مستقیما نیاز مالی بنگاه برای تامین مواد اولیه را افزایش می‌دهد و نتیجه این وضعیت، تضعیف سریع سرمایه در گردش، افزایش بدهی، تعدیل نیرو و تقلیل افق بنگاه‌ها به مدیریت روزمره خواهد بود.

– کمبود نقدینگی و نرخ‌های بالای تأمین مالی: با توجه به اینکه دشواری تأمین مالی دومین مانع کسب وکارها در کشور ذکر شده است. کاهش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به حدود ۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ و افزایش آن به۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و افت سریع این سهم در سال ۱۴۰۳ تا حدود ۳.۹ درصد نشان می‌دهد که در دوره‌های افزایش نااطمینانی اقتصادی و تشدید ریسک‌های کلان، شبکه بانکی تمایل دارد با اتخاذ رویکرد احتیاطی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک را محدود کرده و منابع خود را به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر و کم‌ریسک‌تر هدایت کند.

‌- مالیات: متاسفانه ناهمخوانی میان تمرکز سود و توزیع بار مالیاتی در کشور باعث شده، بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ که سهم بسیار بزرگی از کل سودِ تولیدشده در میان شرکت‌های سودده را در اختیار دارند، بار مالیاتی متناظر با وزن اقتصادی خود را نپردازند و هرچه میزان سودآوری بیشتر می‌شود، نرخ موثر مالیات برای این شرکت‌ها کاهش می‌یابد. پیامد این شکاف آن است که دولت برای تحقق اهداف درآمدی، ناخواسته به سمت پایه‌ها و گروه‌هایی سوق پیدا می‌کند که ردیابی و وصول از آن‌ها ساده‌تر است؛ یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسطِ رسمی‌تر و کم‌قدرت‌تر.

از طرفی رویکرد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ و رشد ۴۶ درصدی درآمد حاصل از مالیات بر شرکت‌ها، نشان از فشار بر بنگاه‌ها دارد. کاهش معافیت‌ها، محدودسازی مشوق‌ها ، بدون افزایش اسمی نرخ‌ مالیات‌ها، به افزایش معنادار نرخ مؤثر مالیات بر بنگاه‌های رسمی خواهد انجامید. این رویکرد، در عمل ناترازی‌های ساختاری دولت را به شفاف‌ترین و کم‌توان‌ترین بخش اقتصاد منتقل کرده است.

حامل‌های انرژی: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، فشار هزینه‌ای بر SMEها را تشدید خواهد کرد. از آنجا که انرژی جزء اصلی بهای تمام‌شدهSMEهاست و این بنگاه‌ها به‌دلیل مقیاس کوچک، فناوری فرسوده، محدودیت نقدینگی و ضعف قدرت قیمت‌گذاری امکان جذب یا انتقال این هزینه را ندارند، افزایش قیمت انرژی به‌سرعت به کاهش حاشیه سود، اختلال در جریان نقد و تشدید زیان عملیاتی منجر می‌شود. هم‌زمانی این شوک با رکود تقاضا و محدودیت‌های اعتباری، SMEها را در تله‌ای میان افزایش قیمت و از دست دادن بازار یا تثبیت قیمت و فرسایش سود گرفتار می‌کند.

– نااطمینانی به‌عنوان «هزینه پنهان تولید»: نااطمینانی اثرات عمیقی بر نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی دارد. هنگامی که چشم‌انداز آینده نامشخص است، امنیت شغلی برای کارکنان بنگاه‌های کوچک و متوسط تضعیف می‌شود و انگیزه نیروی کار ماهر کاهش می‌یابد. این وضعیت، به افزایش تمایل به مهاجرت، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. کاهش سهم کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در تولید از حدود مقادیر نزدیک به ۰.۹ در ابتدای دوره (۱۳۹۵) به سطوحی پایین‌تر (۰.۸۷) در انتهای دوره (۱۴۰۰) به‌همراه کاهش نسبی این بنگاه‌ها، منجر به کاهش نقش اقتصادی آن‌ها شده است. به بیان دیگر، بخشی از واحدهای فعال SME در این دوره با کاهش مقیاس تولید، افت بهره‌وری یا محدود شدن سطح اشتغال مواجه بوده‌اند.

تداوم این روند، فراتر از تضعیف بنگاه‌ها، به کاهش تولید و افت اشتغال می‌انجامد؛ هزینه‌هایی که در ظاهر بودجه دیده نمی‌شوند، اما در سال‌های آینده به‌صورت هزینه‌های اجتماعی بروز خواهند کرد.

– فقر: تضعیف SMEها دقیقاً همان منبع نیروی انسانی ناامید و فقیر را تولید می‌کند که می‌تواند روند صعودی سرقت‌ها را که در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید، مجدداً تقویت و تسریع کند. طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ روند نرخ فقر در کشور افزایشی بوده است به طوری که از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده که این نشان از کوچک شده سفره غذایی مردم دارد. از طرفی نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها (با رقم بالای ۷۰ درصد) نسبت به غیرخوراکی‌ها (با رقم بالای ۴۰ درصد)، فشار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه افزوده است.

– جرم و جنایت: داده‌ها نشان می‌دهند که فراوانی انواع سرقت‌ها از سال ۱۳۹۵ (۵۸۵,۹۰۶ مورد) تا سال ۱۴۰۱ (۱,۰۱۸,۴۱۵ مورد) یک روند صعودی پایدار و نگران‌کننده را طی کرده و در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسیده است. این افزایش ۷۳ درصدی، به‌شدت با دوره‌های تشدید شوک‌های ارزی، تورم بالا و ناپایداری کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ همزمانی دارد.

– فشار هزینه‌ای بر دولت: شوک‌های سیاستی و ارزی در ابتدا ظرفیت اشتغال بنگاه‌ها به‌ویژه SMEها را تضعیف می‌کند و در مرحله بعدی به افزایش هزینه‌های جاری دولت و سازمان تأمین اجتماعی منجر شده‌اند. رشد ۵ درصدی (از ۱۳۸۴۹۲ به ۱۴۴۶۷۸) افزایش بیمه‌شدگان بیکاری طی دوره ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ یکی از آثار تعطیلی بنگاه‌ها به‌‎ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است.

با توجه به جمیع موارد فوق‌الذکر، توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اعظم اشتغال را در کشور به دوش می‌کشند، از وظایف اصلی دولت است. تعطیلی یا تضعیف SMEها، به‌طور مستقیم به کاهش اشتغال رسمی، گسترش اقتصاد غیررسمی، ناامنی شغلی، فقر، تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و افزایش هزینه‌های اجتماعی (سرقت، نزاع و درگیری و…) منجر خواهد شد و نهایتا با بروز شورش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، هزینه‌های سنگینی را به حاکمیت تحمیل خواهد کرد.

پیشنهادهای سیاستی اولویت‌دار

۱- بازنگری در پارادایم درآمدی بودجه ۱۴۰۵ و پرهیز از جبران کسری منابع از محل فشار بر بنگاه‌های رسمی کوچک و متوسط.

۲- ایجاد نظام مالی ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابزارهای نوین مانند ضمانت اعتباری و وام‌های کم بهره.

۳- حمایت و پشتیبانی از ایجاد کنسرسیوم‌ها و خوشه‌های صنعتی در سطح ملی و استان‌ها برای تقویت هم‌افزایی در مسیر تامین مشترک مواد اولیه، صادرات گروهی و یا اشتراک منابع تخصصی

۴- میان صنایع بزرگ و انرژی‌بر با سهم اندک در ایجاد اشتغال و درآمدزایی بالای ارزی با شرکت‌های کوچک و متوسط با سهم اندک از مصرف انرژی (سهم ۸۵ درصدی در اشتغالزایی و درآمد ارزی پایین) تفاوت قائل شد. لذا، باید در فرآیند اصلاح (افزایش) قیمت حامل‌های انرژی بخش صنعت به تفاوت‌های ماهوی صنایع توجه شود.

۵- ایجاد سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) یا صندوق‌های حمایتی تخصصی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

۶- ایجاد تسهیلات ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط برای پرداخت لیست بیمه و مالیات به مدت یک سال با شرط حفظ نیروی انسانی و اشتغال تقویت و توانمندسازی نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی در هدایت و آموزش بنگاه‌ها در شرایط تحریم.

۷- اختصاص یک درصد (۱%) از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هر شهرک صنعتی به صندوق ویژه همان شهرک نزد شرکت شهرک‌های صنعتی استان، به‌صورت واریز ماهانه؛ با هدف نوسازی زیرساخت‌ها، تأمین خدمات شهری و کاهش هزینه‌های مضاعف تولیدکنندگان با مصرف شفاف و هدفمند منابع.

۸- امکان تأمین مالی زنجیره‌ای با مشارکت بانک‌ها، شرکت‌های تأمین مالی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک.

۹- جایگزینی ابزارهای مبتنی بر شبه‌پول در نظام بانکی کشور با سازوکارهای تأمین مالی ویژه بخش صنعت، ترجیحاً بر پایه سبد ارزی یا طلا، به‌منظور حفظ ارزش منابع، کاهش ریسک تورمی و افزایش قابلیت برنامه‌ریزی بنگاه‌های تولیدی: انتشار اوراق بدهی بر پایه سبد ارزی و یا طلا و با کوپن سود حداقلی ماهیانه بصورتی که بانکها و نهایتاً بانک مرکزی این اوراق را از بانک ها به جای نقدینگی بپذیرد . بانک ها این اوراق را از بدهکاران به شبکه بانکی بجای پول نقد پذیرفته و اجازه گردش این اوراق را بطور کامل در پروسه تولید بدهند.

۱۰- ایجاد گردش مالی بدون افزایش نقدینگی در شبکه صنعت از طریق هرگونه اوراق یا شبه پول بابت تسویه بهای خرید مواد اولیه شرکت‌های کوچک و متوسط. به این طریق این شرکت‌ها می‌توانند دیون خود را به ادارات و سازمانها از جمله سازمان تامین اجتماعی ، امور مالیاتی ، شرکت توانیر ، شرکت گاز ، شرکت نفت و … به وسیله این اوراق بپردازند. انتشار اوراق بدهی بر پایه سبد ارزی و یا طلا و با کوپن سود حداقلی ماهیانه بصورتی که بانکها و نهایتاً بانک مرکزی این اوراق را از بانک ها به جای نقدینگی بپذیرد.

۱۱- شفاف‌سازی نرخ بهره بانکی: نرخ اعلامی با نرخ موثر فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.

۱۲- بسته حمایتی ۷۰۰ همتی SMEها مستقیماً در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. در این صورت هر بنگاه به‌تناسب ابعاد و فعالیت خود فرصت دریافت حمایت را خواهد داشت و در دوره تعیین‌شده امکان تاب‌آوری، بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی خود را پیدا می‌کند.

۱۳- طراحی مسیر سبز گمرکی برای واردات مواد اولیه و قطعات توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط.

۱۴- امکان ترخیص نسیه یا اعتباری کالا برای واحدهایی که دارای سابقه خوش‌حسابی و استمرار فعالیت تولیدی هستند.

۱۵- استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حمایت هدفمند ازSME ها.

۱۶- اعطای تسهیلات گمرکی، انبارداری و لجستیکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط در این مناطق.

۱۷- طراحی بسته‌های حمایتی برای حفظ و توسعه اشتغال محلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مثل پرداخت سهم بیمه کارفرما برای نیروهای تازه استخدام شده به مدت مشخص.

۱۸- اولویت تخصیص ارز به ماشین‌آلات و مواد اولیه همزمان.

۱۹- کاهش هزینه های ثبتی، شهرداری، هزینه های اقدامات قضائی ، بورس و سایر عوارض دولتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با تایید وزارتخانه های مربوطه.

کاهش ۷ درصدی تولید خودرو در ۹ ماهه امسال

به گزارش ویکی تک پلاس، فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اظهار کرد: تولید خودرو در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش یافته است، هر چند این کاهش محسوس نیست و عمدتا بدلیل ناترازی انرژی است.

معاون وزیر صمت گفت: وقتی محدودیت‌های انرژی برای تولید اعمال می‌شود، فرصت تولید در بازه‌های زمانی اعمال محدودیت‌ها از دست می‌رود و دیگر قابل جبران نیست.

مقیمی افزود: با برنامه ریزی‌های انجام شده در تلاشیم تا پایان سال، میزان تولید را به رقم سال گذشته نزدیک کنیم.

فرآیند قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه اعلام شد

به گزارش ویکی تک پلاس، احمد شانیان معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه تلویزیونی با اشاره به اختیارات شورای رقابت به عنوان نهاد سیاست‌گذار در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، توضیحاتی در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرآیند تعیین قیمت‌ها ارائه داد که بر اساس آن، طبق ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها مسئول محاسبات قیمت خودروهای سواری است. این هیئت با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محاسبات لازم را بر اساس مستندات و مدارک ارسال‌شده از سوی خودروسازان انجام می‌دهد و در نهایت قیمت‌های جدید را ابلاغ می‌کند.

وی افزود: پیشنهاد افزایش قیمت توسط خودروسازان، در قالب مستندات و مدارک مثبته ارائه می‌شود. این مدارک پس از بررسی و تکمیل، توسط مراجع مربوطه تأیید شده و پس از جمع‌بندی، ابلاغ قیمت جدید صورت می‌گیرد. این روند، جزء فرآیندهایی است که در حوزه خودروهای سواری اجرا می‌شود.

این مقام مسئول بیان کرد: در دستورالعمل جدید، جایی برای تعدد و به‌روزرسانی مداوم قیمت‌ها در نظر گرفته نشده است. در این چارچوب، تغییرات قیمت تنها در صورت درخواست‌های خاص خودروسازان بررسی می‌شود.

وی افزود: ضوابط کالاهای انحصاری نیز در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است. بر اساس مدل جدید، اگر یک شرکت خودروساز بیش از دو بار در یک سال درخواست افزایش قیمت دهد، شرایط خاصی برای بررسی این درخواست‌ها در نظر گرفته خواهد شد. دو شاخص اصلی برای بررسی درخواست‌های افزایش قیمت شامل شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت و نرخ افزایش ارز است.

این مقام مسئول در سازمان حمایت گفت: اگر درخواست افزایش قیمت کمتر از ۱۰ درصد باشد، بررسی جدید صورت نمی‌گیرد و درخواست قیمت مجدد پذیرفته نخواهد شد.

شانیان تأکید کرد: مبنای تنظیم قیمت خودرو به طور عمده در اختیار هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها قرار دارد و این فرآیند برای افزایش شفافیت و جلوگیری از تعدد درخواست‌ها طراحی شده است.

وی همچنین بیان کرد: هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها فقط سازمان حمایت نیست بلکه مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف عضو و صاحب رای در این هیئت هستند و سازمان حمایت صرفا یک رای در این هیئت دارد.

شانیان با بیان اینکه یکی از اعضای این هیئت اتاق بازرگانی است، گفت: اتاق بازرگانی در این هیئت صاحب رای است. این هیئت هم فقط برای تعیین قیمت خودرو نیست.

این مقام مسئول گفت: سازمان حمایت هم قیمت‌گذار نیست. شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت را به هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها واگذار کرده و دستگاه محاسب را سازمان حمایت قرار داده است.

صنایع نساجی زیر فشار گرانی مواد اولیه پتروشیمی

به گزارش ویکی تک پلاس، صنایع نساجی کشور در ماه‌های اخیر با چالش فزاینده‌ای در تأمین و قیمت‌گذاری مواد اولیه پتروشیمی مواجه شده‌اند؛ چالشی که به گفته فعالان این بخش، زنجیره تولید منسوجات، پوشاک و محصولات نساجی خانگی را در معرض اختلال جدی قرار داده است.

چیپس پلی‌استر نساجی به‌عنوان ماده اولیه اصلی تولید الیاف استیپل و نخ فیلامنت، نقشی محوری در صنعت نساجی دارد. برآوردها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از محصولات نساجی پوشاکی و منسوجات خانگی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به این ماده وابسته‌اند و ده‌ها واحد تولید الیاف و نخ پلی‌استری در کشور از آن به‌عنوان خوراک اصلی استفاده می‌کنند. محصولات این واحدها در ادامه زنجیره، به تولید پوشاک، فرش ماشینی، موکت، پتو، پرده و سایر منسوجات مصرفی منتهی می‌شود.

با وجود آنکه زنجیره تأمین این محصول از مرحله مواد اولیه نفت و گاز تا تولید نهایی به‌طور کامل در داخل کشور انجام می‌شود، بررسی‌های بازار نشان می‌دهد قیمت این ماده در بورس کالای ایران طی هفته‌های اخیر از قیمت‌های جهانی پیشی گرفته است؛ موضوعی که اعتراض گسترده صنایع پایین‌دستی، به‌ویژه در حوزه نساجی، را به همراه داشته است.

افزایش قیمت همزمان با کاهش عرضه

آمارهای رسمی عرضه و تقاضا در بورس کالا حاکی از آن است که همزمان با یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تالار اول، متوسط قیمت پایه گریدهای چیپس پلی‌استر نساجی افزایش یافته و در عین حال، مقدار عرضه هفتگی این محصول روندی نزولی به خود گرفته است. این همزمانی افزایش قیمت و کاهش عرضه، موجب شکل‌گیری التهاب در بازار ماده‌ای شده که برای صنعت نساجی ماهیتی استراتژیک دارد.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد قیمت این محصول در بورس کالای ایران به‌طور متوسط در محدوده ۱.۰۳ تا ۱.۱۰ دلار به ازای هر کیلوگرم تعیین شده، در حالی که قیمت خرید آن در بازار کشورهای اصلی تولیدکننده، از جمله چین، حدود ۰.۷۷ دلار است و با احتساب هزینه حمل، به حدود ۰.۸۵ دلار می‌رسد. این اختلاف قیمتی، حداقل ۲۰ درصد بالاتر بودن قیمت داخلی نسبت به بازار جهانی را نشان می‌دهد.

این شکاف زمانی معنادارتر می‌شود که بخشی از مواد اولیه مورد استفاده تولیدکنندگان خارجی نیز از منابع داخلی ایران تأمین می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان صنعت، منطق رقابتی قیمت‌گذاری داخلی را با تردید جدی مواجه کرده است.

نامه‌نگاری‌های بی‌پاسخ انجمن صنایع نساجی

در همین راستا، انجمن صنایع نساجی ایران طی هفته‌های اخیر با ارسال چندین نامه رسمی به نهادهای مسئول، نسبت به نحوه تعیین قیمت پایه این محصول در بورس کالا اعتراض کرده و خواستار شفاف‌سازی درباره منابع و مراجع استخراج قیمت‌های جهانی شده است. در این مکاتبات تأکید شده که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی، متولیان امر موظف به ارائه توضیحات و مستندات لازم درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی هستند.

انجمن صنایع نساجی با استناد به مفاد این دستورالعمل، اعلام کرده است که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، تاکنون پاسخ روشن و شفافی درباره نحوه محاسبه قیمت پایه چیپس پلی‌استر نساجی دریافت نکرده و ابهام در این زمینه همچنان باقی است.

به گفته فعالان این صنعت، یکی از ریشه‌های اصلی اختلاف قیمت، اتکا به نشریات مرجع بین‌المللی است که عمدتاً قیمت‌های مبتنی بر بازار اروپا را منعکس می‌کنند؛ در حالی که واقعیت بازار این محصول در کشورهای اصلی تولیدکننده مانند چین و هند با این قیمت‌ها تفاوت معناداری دارد. این در شرایطی است که دسترسی صنایع پایین‌دستی به اطلاعات کامل این نشریات نیز محدود است.

کاهش واردات و افزایش فشار بر تولید

از سوی دیگر، آمار واردات چیپس پلی‌استر نساجی نشان می‌دهد در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، میزان واردات این محصول به حدود ۴۰ هزار تن کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افت داشته است. فعالان صنعت نساجی، این کاهش را نتیجه محدودیت‌های تخصیص ارز و سیاست‌های انقباضی ارزی می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، تداوم کاهش واردات در کنار قیمت‌گذاری داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی، موجب افزایش بهای تمام‌شده تولید، کاهش توان رقابت صنایع نساجی با محصولات وارداتی و در نهایت تهدید استمرار فعالیت واحدهای تولیدی خواهد شد؛ صنایعی که بیش از یک میلیون نفر اشتغال مستقیم در کشور ایجاد کرده‌اند.

فعالان این بخش هشدار می‌دهند در صورت عدم اصلاح رویه قیمت‌گذاری و بازنگری در سیاست‌های عرضه مواد اولیه پتروشیمی، خطر تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی و تضعیف زنجیره ارزش نساجی جدی خواهد بود. این نگرانی در شرایطی تشدید شده که طی ماه‌های اخیر، ورود پارچه و پوشاک از مسیرهای مختلف وارداتی افزایش یافته و فشار مضاعفی بر تولید داخل وارد کرده است.

با وجود قرار داشتن نهادهای مختلف دولتی در رونوشت نامه‌های انجمن صنایع نساجی، به گفته فعالان این صنعت، تاکنون اقدام عملی مشخصی برای پاسخ به مطالبات صنایع پایین‌دستی و اصلاح وضعیت موجود انجام نشده است؛ موضوعی که آینده یکی از اشتغال‌زاترین صنایع کشور را با ابهام روبه‌رو کرده است.

مجوز واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز اصلاح شد

به گزارش ویکی تک پلاس، به‌استناد اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران، واردات فهرستی از کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله، به‌صورت بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز شد.

بر اساس این مصوبه، این واردات از طریق ثبت سفارش یا ثبت آماری و با رعایت مجوزهای بهداشت، قرنطینه و استاندارد امکان‌پذیر است.

مهم‌ترین بندهای این اصلاحیه شامل موارد زیر است:

تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی و واردات آنها، به‌منزله رفع تعهد ارزی برای طرفین خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد بلافاصله نسبت به تأیید درخواست‌های واصله در سامانه اقدام کند.

واردکنندگان این کالاها از شمول محدودیت‌های سقف و سابقه شخصی معاف شدند.

رفع تعهد ارزی صادرکننده و واردکننده، منوط به ترخیص و ورود قطعی کالاهای اساسی به کشور است.

کلیه کالاهای صادراتی به‌غیر از محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی، رنگین و فرآورده‌های نفتی مشمول این طرح هستند.

تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران استان‌های مرزی انجام خواهد شد.

شرط ارائه گواهینامه‌های (GMP) و (IRC) برای متقاضیان واردات در کلیه رویه‌ها از جمله کولبری، مرزنشینی، پیله‌وری و تجارت رسمی حذف شد.