سیستم تشخیص چهره به عینک‌های هوشمند متا می‌آید

چرا جهان به سمت خودروهای برقی می‌رود؟

به گزارش ویکی تک پلاس، برقی‌سازی صنعت خودرو در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین روندهای تحول‌آفرین در اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ روندی که در ظاهر با شعار کاهش آلایندگی و مقابله با تغییرات اقلیمی معرفی می‌شود، اما بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد این تحول در عمل چیزی فراتر از یک پروژه محیط‌زیستی است. گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین فناوری در صنعت خودرو تصریح می‌کند که حمایت گسترده کشورها از خودروهای برقی نه فقط یک انتخاب فناورانه، بلکه بخشی از رقابت اقتصادی، صنعتی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های جهانی برای تسلط بر آینده زنجیره ارزش صنعت خودرو است.

در این گزارش تأکید شده است که رشد جمعیت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در جهان، تقاضا برای حمل‌ونقل را به شکل چشمگیری افزایش داده و استمرار الگوی سنتی مبتنی بر خودروهای سوخت فسیلی، علاوه بر تشدید آلودگی هوا و افزایش هزینه‌های سلامت، موجب اتلاف منابع انرژی و افزایش وابستگی کشورها به نفت و گاز شده است. به همین دلیل، کاهش آلایندگی در بخش حمل‌ونقل به یکی از اولویت‌های فوری سیاستگذاری جهانی تبدیل شده و خودروهای برقی به عنوان یکی از گزینه‌های کلیدی در مسیر گذار به توسعه پایدار مطرح شده‌اند.

با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که برقی‌سازی حمل‌ونقل در صورتی می‌تواند اثر واقعی زیست‌محیطی داشته باشد که شبکه تولید برق نیز هم‌زمان به سمت منابع پاک حرکت کند. در غیر این صورت، شارژ خودروهای برقی با برق تولیدشده از سوخت‌های فسیلی، عملاً بخشی از آلایندگی را از اگزوز خودرو به نیروگاه‌ها منتقل می‌کند و اهداف کاهش کربن را تضعیف خواهد کرد. افزون بر این، هزینه بالای تولید خودروهای برقی، نیاز به توسعه زیرساخت شارژ، و تمرکز زنجیره تأمین باتری در چند کشور محدود، از چالش‌های اصلی این گذار در سطح جهانی معرفی شده است.

برای تحلیل سیاستگذاری خودروهای برقی سه سطح را مطرح است:  نخست سطح «چیستی» که شناخت دقیق ابعاد فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی فناوری و واقعیت‌های بازار جهانی را دربر می‌گیرد، دوم سطح «چرایی» که به بررسی انگیزه‌ها و منطق سیاستی کشورهای پیشرو می‌پردازد و سوم سطح «چگونگی» که طراحی و اجرای سیاست‌های اجرایی و تنظیم‌گری را شامل می‌شود.

براساس این چارچوب،  روند سیاستگذاری در ایران بدون عبور منسجم از سطح «چرایی» شکل گرفته و همین مسئله موجب پراکندگی تصمیم‌ها، تداخل نهادی و نبود انسجام در سیاست‌های اجرایی شده است.

یکی از محورهای اصلی گزارش، تحلیل تطبیقی سه بازیگر بزرگ و اثرگذار یعنی چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برقی‌سازی در هر یک از این مناطق تابع اهداف و منطق متفاوتی است. اتحادیه اروپا برقی‌سازی را در درجه نخست به عنوان ابزاری برای تحقق تعهدات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دنبال می‌کند. این منطقه با هدف دستیابی به کربن صفر تا سال ۲۰۵۰، سیاست‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد صنعت خودرو را به سمت فناوری‌های پاک هدایت کند.

با این حال، گزارش اشاره می‌کند که صنعت خودروسازی اروپا در سال‌های اخیر با مشکلات جدی روبه‌رو شده است؛ از جمله کاهش فروش خودروهای برقی در سال ۲۰۲۴ و فشار ناشی از جریمه‌های آلایندگی که حتی برخی جریان‌های سیاسی در اروپا را به سمت درخواست بازنگری در اهداف سخت‌گیرانه سوق داده است.

در مقابل، ایالات متحده آمریکا مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. گزارش نشان می‌دهد انگیزه اصلی آمریکا در حمایت از خودروهای برقی بیش از آنکه محیط‌زیستی باشد، به احیای تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت اشتغال مرتبط است. آمریکا تلاش می‌کند با توسعه فناوری‌های جدید و زیرساخت‌های شارژ، جایگاه خود را در رقابت صنعتی آینده حفظ کند، اما یکی از ویژگی‌های مهم سیاستگذاری در این کشور، ناپایداری و وابستگی شدید آن به تغییر دولت‌ها است. در گزارش اشاره شده که پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۵، سیاست فدرال آمریکا از مسیر حمایت گسترده و سخت‌گیری‌های زیست‌محیطی به سمت مقررات‌زدایی و کاهش برخی مشوق‌ها حرکت کرده و همین مسئله باعث پیچیده‌تر شدن آینده برقی‌سازی در این کشور شده است.

اما مهم‌ترین و اثرگذارترین بازیگر در این تحول، چین معرفی شده است. گزارش تأکید می‌کند چین نه تنها بزرگ‌ترین بازار خودروهای برقی جهان است، بلکه در تمامی سطوح زنجیره ارزش، از استخراج مواد اولیه و تولید باتری تا طراحی، تولید انبوه و صادرات خودرو، نقش تعیین‌کننده دارد.

براساس تحلیل ارائه‌شده، نفوذ چین در صنعت خودروهای برقی صرفاً ناشی از هزینه پایین تولید نیست، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی منسجم و راهبردی است که خودروهای برقی را به یک پروژه صنعتی-ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. در واقع چین توانسته از برقی‌سازی به عنوان ابزاری برای تثبیت برتری فناورانه و اقتصادی خود استفاده کند و به همین دلیل، بسیاری از کشورها در حال بازتعریف سیاست‌های صنعتی خود برای کاهش وابستگی به چین یا ورود به همکاری‌های هدفمند با این کشور هستند. گزارش حتی تصریح می‌کند که چین در عمل به «پاسخ اصلی چرایی خودروهای برقی» تبدیل شده، زیرا همین برنامه‌ریزی و سیاستگذاری چین موجب شتاب‌گیری و تغییر مسیر صنعت خودرو در جهان شده است.

به صورت کلی صنعت خودروهای برقی به دلیل ماهیت زنجیره تأمین خود، به شدت بین‌المللی و درهم‌تنیده است. باتری به عنوان قلب فناوری خودروهای برقی، نیازمند مواد معدنی خاص و فناوری‌های پیشرفته‌ای است که در اختیار تعداد محدودی از کشورها قرار دارد. همین تمرکز باعث شده است که برقی‌سازی به میدان جدیدی از رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شود؛ رقابتی که در آن کشورها تلاش می‌کنند کنترل بیشتری بر استخراج مواد معدنی، تولید باتری و فناوری‌های کلیدی داشته باشند. بر همین اساس هیچ کشور یا تولیدکننده‌ای به تنهایی نمی‌تواند بدون تعامل با شبکه جهانی سرمایه، فناوری و انرژی به نوآوری رقابت‌پذیر در این صنعت دست یابد.

در تحلیل مربوط به ایران، کشورهایی مانند ایران که با یارانه‌های گسترده انرژی، ناترازی برق، محدودیت‌های فناورانه و تحریم‌های اقتصادی مواجه هستند، اگر بدون تحلیل دقیق هزینه فایده و بدون راهبرد ملی وارد مسیر برقی‌سازی شوند، ممکن است با هزینه‌های سنگین اقتصادی و صنعتی روبه‌رو شوند. در واقع، برقی‌سازی در ایران صرفاً مسئله واردات خودرو یا نصب ایستگاه شارژ نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش انرژی، بازنگری در سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری، و ایجاد یک نظام حکمرانی هماهنگ و منسجم است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پیشنهادها تصریح می‌کند که ایران باید راهبرد ملی خود را در پیوند با تحولات ژئوپلیتیک اقتصاد جهانی طراحی کند و همکاری فناورانه با چین را به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بپذیرد، اما این همکاری باید به گونه‌ای تنظیم شود که به ارتقای ظرفیت تولید داخلی منجر شود و کشور را به بازار مصرف صرف تبدیل نکند. همچنین گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار انرژی، مدیریت ناترازی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید دارد، زیرا بدون برق پاک و پایدار، برقی‌سازی حمل‌ونقل از منظر زیست‌محیطی دستاورد محدودی خواهد داشت.

از سوی دیگر سیاستگذاری ایران باید به جای تمرکز بر افزایش خودروهای شخصی برقی، به سمت توسعه حمل‌ونقل عمومی برقی از جمله اتوبوس‌ها و ناوگان شهری حرکت کند؛ زیرا این مسیر علاوه بر کاهش آلودگی شهری، عدالت حمل‌ونقل را نیز تقویت کرده و اثربخشی اقتصادی بیشتری در مقیاس ملی دارد. همچنین تأکید شده است که گذار موفق به حمل‌ونقل برقی نیازمند ابزارهای نوین تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد منابع شفاف مالی برای توسعه زیرساخت‌ها است.

به صورت کلی برقی‌سازی حمل‌ونقل یک پروژه صرفاً فناورانه نیست، بلکه تصمیمی راهبردی و چندبعدی است که باید در چارچوب ملاحظات اقتصادی، صنعتی، ژئوپلیتیکی و اجتماعی کشور طراحی شود. به باور نویسندگان، کشورهایی در این گذار موفق خواهند بود که ضمن همسوسازی سیاست‌های داخلی با تحولات جهانی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی زنجیره تأمین را مدیریت کرده و ظرفیت نوآوری پایدار خود را تقویت کنند. از این منظر، ورود ایران به این حوزه نیازمند عزم راهبردی، ثبات سیاستگذاری و طراحی مسیر بومی متناسب با واقعیت‌های کشور است؛ مسیری که اگر درست طراحی شود، می‌تواند به جای تبدیل شدن به یک پروژه پرهزینه و واردات‌محور، به فرصتی برای بازسازی صنعتی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای تبدیل شود.

تولید عسل در ایران به چند هزار تن رسید؟

به گزارش ویکی تک پلاس، غلامحسین طهماسبی، در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز ۲۰ بهمن در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت صنعت زنبورداری ایران، از افزایش چشمگیر تولید عسل، پرورش زنبورهای مقاوم و تلاش برای حفاظت از ذخائر ژنتیکی و نژاد بومی خبر داد.

وی با بیان آمار تولید گفت: قبل از انقلاب، تولید محصولات کشاورزی کشور حدود ۳۰ هزار تن بود که امروز به ۱۳۰ هزار تن رسیده است، و این رشد با وجود بحران‌های اقلیمی و مشکلات متعدد کشور محقق شده است. تولید عسل نیز از ۵ هزار تن قبل از انقلاب به ۱۲۸ هزار تن رسیده و بر اساس داده‌های فائو، ایران از نظر تعداد کلنی‌ها پس از هند، چین و ترکیه و از نظر میزان تولید بعد از چین، ترکیه و اتیوپی، رتبه چهارم جهان را دارد.

رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی افزود: یکی از چالش‌های مهم صنعت زنبورداری، افزایش تلفات کلنی‌ها در دو تا سه سال اخیر بوده که بیش از حد معمول گذشته است و موسسه تحقیقات و سازمان دامپزشکی در تلاش هستند عوامل این تلفات را شناسایی و کنترل کنند.

طهماسبی از سویه اصلاح‌شده‌ای به نام آرام خبر داد و توضیح داد: پروژه‌ای در حال اجراست که طی آن کلنی‌ها به مدت هفت تا هشت سال بدون استفاده از داروهای ضدآفت و ضدبیماری نگهداری شده‌اند تا مقاومت طبیعی آن‌ها افزایش یابد، هدف ما این است که زنبورهایی داشته باشیم که با داروی کمتر، تولید سالم تری داشته و سلامت محصول ارتقا یابد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره واکسن گفت: در زنبور عسل تاکنون واکسن برای مقابله با بیماری‌ها استفاده نشده، اما داروهایی از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها برای کنترل آفات و بیماری‌ها به کار می‌رود. تمرکز ما بر ایجاد کلنی‌های مقاوم است تا با کاهش مصرف دارو و کاهش باقیمانده داروها در عسل سلامت جامعه و امنیت غذایی ارتقا یابد.

طهماسبی همچنین به اهمیت تولید فرآورده‌های جانبی زنبورداری مانند ژل رویال و زهر زنبور اشاره کرد و افزود: با افزایش مقاومت زنبور عسل و کاهش مصرف داروها، محصولات عاری از باقیمانده دارو خواهیم داشت که به سلامت مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.

وی درباره سرانه مصرف عسل در کشور گفت: با تولید سالانه ۱۲۸ هزار تن و جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر، سرانه مصرف عسل در ایران حدود ۱۳۰۰ گرم در سال است که در حد کشورهای توسعه‌یافته است.

طهماسبی همچنین به چالش واردات غیرقانونی ملکه زنبور عسل اشاره کرد و گفت: این اقدام ذخایر ژنتیکی ایران را تهدید می‌کند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نژاد بومی هنوز حفظ شده و باید بر توسعه آن تمرکز کنیم، زنبور بومی با محیط سازگاری بیشتری دارد و نسبت به نژادهای وارداتی مقاوم‌تر است.

وی عنوان کرد: موسسه تحقیقات دامی کشور همواره در تلاش است با بهبود کیفیت کلنی‌ها، حفاظت از نژاد بومی و تولید فرآورده‌های سالم، صنعت زنبورداری ایران را به سمت تولید پایدار هدایت کند.

ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی ایران به ۱۰۲ میلیون تن رسید

به گزارش ویکی تک پلاس، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از ظرفیت منصوبه ۱۰۲ میلیون تنی صنعت پتروشیمی کشور خبر داد و بر نقش این صنعت در تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده تأکید کرد.

حسن عباس‌زاده در برنامه «رهیافت» با تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: کشور از منابع غنی هیدروکربوری برخوردار است و همین موضوع ضرورت استفاده درست از این منابع در مسیر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت گذر از خام‌فروشی افزود: صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد خام هیدروکربوری به‌شمار می‌رود و می‌تواند بیشترین ارزش افزوده را از نفت و گاز ایجاد کند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: گازی که در بخش خانگی مصرف می‌شود، در صنعت پتروشیمی به‌عنوان خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرد و به محصولاتی با ارزآوری بالا تبدیل می‌شود که علاوه بر افزایش صادرات، موجب رونق صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال می‌شود.

عباس‌زاده با اشاره به روند توسعه این صنعت گفت: در سال ۱۳۵۷ ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی کشور حدود سه میلیون تن بود که میزان برداشت واقعی از آن به یک‌ونیم میلیون تن در سال می‌رسید، اما امروز ظرفیت منصوبه از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی کشور به ۱۰۲ میلیون تن در سال رسیده و تعداد مجتمع‌های پتروشیمی از ۶ مجتمع در ابتدای انقلاب اسلامی به ۸۳ مجتمع کوچک و بزرگ افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان اینکه مقیاس مجتمع‌های پتروشیمی امروز بسیار بزرگ‌تر از گذشته است، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر علاوه بر توسعه پایین‌دست، به حوزه بالادست نیز ورود کرده و شرکت‌های نیازمند خوراک، برای تأمین پایدار مواد اولیه خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مادر کشور، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، رونق تولید، افزایش صادرات و تأمین مواد اولیه طیف گسترده‌ای از صنایع از لوازم خانگی تا محصولات صنعتی ایفا می‌کند.

افزایش هواپیماهای فعال مسافری ایران به ۲۴۳ فروند

به گزارش ویکی تک پلاس، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، طی ۹ ماه امسال تعداد هواپیماهای ایرانی فعال در پروازهای مسافری به ۲۴۳ فروند رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ فروند افزایش نشان می‌دهد.

در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ایرلاین‌های داخلی از ۲۲۲ فروند هواپیما استفاده کرده بودند، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱۲ فروند بود.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۴۳۷ فروند هواپیمای خارجی به فرودگاه‌های کشور پرواز داشته‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ فروند کاهش یافته است.

در این بازه زمانی ۳۲ شرکت هواپیمایی داخلی فعال بوده‌اند که نسبت به سال قبل ۶ ایرلاین و در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲ ایرلاین افزایش داشته است. تعداد ایرلاین‌های خارجی فعال نیز ۳۶ شرکت بوده که ۶ ایرلاین بیشتر از سال گذشته است.

منبع: تسنیم

افزایش ۱۵ درصدی قیمت تایر برای همه گروه‌ها از ۱۵ بهمن‌

به گزارش ویکی تک پلاس، جلسه هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه برگزار و نتایج آن طی صورتجلسه‌ای در تاریخ ۲۹ دی‌ماه اعلام شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به ادغام تالار اول و دوم ارزی و تک‌نرخی شدن ارز و به دنبال آن جهش شدید قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، همچنین با در نظر گرفتن حداقل نرخ جهانی بهای تمام‌شده هر کیلوگرم تایر که بیش از ۲.۳ دلار برآورد می‌شود، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تایر با احتساب نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومانی، حدود ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

در همین راستا و به‌منظور حفظ آرامش بازار، هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر توافق کرد افزایش قیمت تایر در دو مرحله و مطابق با ضوابط و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود و از تاریخ صورتجلسه قابلیت اجرایی داشته باشد.

بر اساس مصوبه مرحله نخست، قیمت تایرهای سواری و وانتی با افزایش ۳۵ درصدی و تایرهای باری و اتوبوسی رادیال تمام‌سیمی و تایرهای بایاس با افزایش ۴۵ درصدی مواجه شدند.

در ادامه، امروز سه شنبه ۱۴ بهمن‌ماه اعلام شد که بر اساس صورتجلسه هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر و در خصوص اجرای مرحله دوم افزایش قیمت، که به امضای مدیران عضو انجمن رسیده است، مرحله دوم افزایش قیمت تایر به میزان ۱۵ درصد برای تمامی گروه‌های محصولی تایر از روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد.

انجمن صنفی صنعت تایر تأکید کرده است این تصمیم در چارچوب مقررات قانونی و با هدف مدیریت بازار و تداوم تولید اتخاذ شده است.

صنایع کوچک و متوسط زیر تیغ بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ویکی تک پلاس، «روند افول شرکت‌های کوچک و متوسط ( SMEها) و تبعات اجتماعی آن» که طرح ایده آن توسط کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران انجام شده، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری کمیسیون‌های صنعت و مسئولیت اجتماعی تهیه شده است. این گزارش به بررسی عوامل اثرگذار بر بنگاه های کوچک و متوسط و تبعات این اثرگذاری‌ها اختصاص دارد.

بخش مولد اقتصاد و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های اخیر، در بستری از نااطمینانی مزمن، نوسانات ارزی، افت تقاضای مؤثر و افزایش مستمر هزینه‌های تولید فعالیت کرده‌اند. این بنگاه‌ها، برخلاف بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، نه به منابع مالی ارزان‌قیمت دسترسی دارند و نه قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی با سیاست‌گذار برایشان فراهم است. به همین دلیل، هر تغییر در سیاست‌های اقتصادی، با ضریب بالاتری بر SMEها اثر می‌گذارد و مستقیماً به سرمایه در گردش، اشتغال و تداوم فعالیت آن‌ها اصابت می‌کند.

بررسی تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، ماهیتی تدریجی اما فزاینده داشته است. جهش‌های نرخ ارز، رشد تورم تولیدکننده و محدودیت دسترسی به اعتبارات، در عمل به کاهش حاشیه سود و فرسایش توان مالی SMEها منجر شده است. در این شرایط، بخش بزرگی از تعدیل‌ها نه در قالب تعطیلی فوری، بلکه به‌صورت پنهان و تدریجی انجام شده است؛ از کاهش ساعات کار و تعویق دستمزدها گرفته تا توقف سرمایه‌گذاری و کوچک‌شدن مقیاس فعالیت. این فرآیندها اگرچه در کوتاه‌مدت کمتر در آمار رسمی دیده می‌شوند، اما بنیان تولید و اشتغال را به‌صورت ساختاری تضعیف می‌کنند.

مطابق تحلیل‌های مندرج در این گزارش، یکی از مشکلات اصلی، ناهم‌راستایی سیاست‌های بودجه‌ای با واقعیت بنگاه‌هاست. در حالی که SMEها با کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی‌های شدید محیطی مواجه‌اند، سیاست‌های مالی و مالیاتی سال‌های اخیر عملاً بر این فرض نانوشته استوار بوده که بنگاه‌ها همچنان دارای ظرفیت جذب فشارهای جدید هستند. نتیجه این فرض نادرست، انتقال تدریجی ناترازی‌های ساختاری دولت به شانه شفاف‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد بوده است.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شکل کنونی خود، به‌جای ایفای نقش حمایتی در شرایط رکود تورمی، به عاملی برای تشدید فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل خواهد شد. مجموعه سیاست‌های مندرج در این لایحه از طریق شوک ارزی، فشارهای مالیاتی و فشار ناشی از قیمت حامل‌های انرژی به‌طور هم‌زمان، از ۳ کانال SMEها را متاثر خواهد ساخت؛ بنگاه‌هایی که ستون فقرات تولید، اشتغال و ثبات اجتماعی کشور محسوب می‌شوند و بخش عمده اشتغال کشور بر دوش این بنگاه‌ها است. تداوم این رویکرد، عملاً مسیر ورشکستگی سیستماتیک بنگاه‌های کوچک و متوسط و تعمیق بحران اشتغال را تسریع می‌نماید.

بخش اقتصادی گزارش با توجه به داده‌های منتشر شده از توسط مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی ایران و … به صورت زیر دسته‌بندی شده است:

– نرخ ارز: در حوزه ارزی، افزایش شدید نرخ ارز، شوک مستقیمی به هزینه نهاده‌های تولید، مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کرده است. هم‌زمانی این شوک با فشارهای مالیاتی و افزایش سایر هزینه‌های تحمیلی دولت، این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط از ادامه فعالیت باز بمانند و قدرت رقابتپذیری خود را از دست بدهند. جهش‌های ارزی مستقیما نیاز مالی بنگاه برای تامین مواد اولیه را افزایش می‌دهد و نتیجه این وضعیت، تضعیف سریع سرمایه در گردش، افزایش بدهی، تعدیل نیرو و تقلیل افق بنگاه‌ها به مدیریت روزمره خواهد بود.

– کمبود نقدینگی و نرخ‌های بالای تأمین مالی: با توجه به اینکه دشواری تأمین مالی دومین مانع کسب وکارها در کشور ذکر شده است. کاهش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به حدود ۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ و افزایش آن به۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و افت سریع این سهم در سال ۱۴۰۳ تا حدود ۳.۹ درصد نشان می‌دهد که در دوره‌های افزایش نااطمینانی اقتصادی و تشدید ریسک‌های کلان، شبکه بانکی تمایل دارد با اتخاذ رویکرد احتیاطی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک را محدود کرده و منابع خود را به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر و کم‌ریسک‌تر هدایت کند.

‌- مالیات: متاسفانه ناهمخوانی میان تمرکز سود و توزیع بار مالیاتی در کشور باعث شده، بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ که سهم بسیار بزرگی از کل سودِ تولیدشده در میان شرکت‌های سودده را در اختیار دارند، بار مالیاتی متناظر با وزن اقتصادی خود را نپردازند و هرچه میزان سودآوری بیشتر می‌شود، نرخ موثر مالیات برای این شرکت‌ها کاهش می‌یابد. پیامد این شکاف آن است که دولت برای تحقق اهداف درآمدی، ناخواسته به سمت پایه‌ها و گروه‌هایی سوق پیدا می‌کند که ردیابی و وصول از آن‌ها ساده‌تر است؛ یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسطِ رسمی‌تر و کم‌قدرت‌تر.

از طرفی رویکرد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ و رشد ۴۶ درصدی درآمد حاصل از مالیات بر شرکت‌ها، نشان از فشار بر بنگاه‌ها دارد. کاهش معافیت‌ها، محدودسازی مشوق‌ها ، بدون افزایش اسمی نرخ‌ مالیات‌ها، به افزایش معنادار نرخ مؤثر مالیات بر بنگاه‌های رسمی خواهد انجامید. این رویکرد، در عمل ناترازی‌های ساختاری دولت را به شفاف‌ترین و کم‌توان‌ترین بخش اقتصاد منتقل کرده است.

حامل‌های انرژی: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، فشار هزینه‌ای بر SMEها را تشدید خواهد کرد. از آنجا که انرژی جزء اصلی بهای تمام‌شدهSMEهاست و این بنگاه‌ها به‌دلیل مقیاس کوچک، فناوری فرسوده، محدودیت نقدینگی و ضعف قدرت قیمت‌گذاری امکان جذب یا انتقال این هزینه را ندارند، افزایش قیمت انرژی به‌سرعت به کاهش حاشیه سود، اختلال در جریان نقد و تشدید زیان عملیاتی منجر می‌شود. هم‌زمانی این شوک با رکود تقاضا و محدودیت‌های اعتباری، SMEها را در تله‌ای میان افزایش قیمت و از دست دادن بازار یا تثبیت قیمت و فرسایش سود گرفتار می‌کند.

– نااطمینانی به‌عنوان «هزینه پنهان تولید»: نااطمینانی اثرات عمیقی بر نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی دارد. هنگامی که چشم‌انداز آینده نامشخص است، امنیت شغلی برای کارکنان بنگاه‌های کوچک و متوسط تضعیف می‌شود و انگیزه نیروی کار ماهر کاهش می‌یابد. این وضعیت، به افزایش تمایل به مهاجرت، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. کاهش سهم کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در تولید از حدود مقادیر نزدیک به ۰.۹ در ابتدای دوره (۱۳۹۵) به سطوحی پایین‌تر (۰.۸۷) در انتهای دوره (۱۴۰۰) به‌همراه کاهش نسبی این بنگاه‌ها، منجر به کاهش نقش اقتصادی آن‌ها شده است. به بیان دیگر، بخشی از واحدهای فعال SME در این دوره با کاهش مقیاس تولید، افت بهره‌وری یا محدود شدن سطح اشتغال مواجه بوده‌اند.

تداوم این روند، فراتر از تضعیف بنگاه‌ها، به کاهش تولید و افت اشتغال می‌انجامد؛ هزینه‌هایی که در ظاهر بودجه دیده نمی‌شوند، اما در سال‌های آینده به‌صورت هزینه‌های اجتماعی بروز خواهند کرد.

– فقر: تضعیف SMEها دقیقاً همان منبع نیروی انسانی ناامید و فقیر را تولید می‌کند که می‌تواند روند صعودی سرقت‌ها را که در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید، مجدداً تقویت و تسریع کند. طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ روند نرخ فقر در کشور افزایشی بوده است به طوری که از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده که این نشان از کوچک شده سفره غذایی مردم دارد. از طرفی نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها (با رقم بالای ۷۰ درصد) نسبت به غیرخوراکی‌ها (با رقم بالای ۴۰ درصد)، فشار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه افزوده است.

– جرم و جنایت: داده‌ها نشان می‌دهند که فراوانی انواع سرقت‌ها از سال ۱۳۹۵ (۵۸۵,۹۰۶ مورد) تا سال ۱۴۰۱ (۱,۰۱۸,۴۱۵ مورد) یک روند صعودی پایدار و نگران‌کننده را طی کرده و در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسیده است. این افزایش ۷۳ درصدی، به‌شدت با دوره‌های تشدید شوک‌های ارزی، تورم بالا و ناپایداری کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ همزمانی دارد.

– فشار هزینه‌ای بر دولت: شوک‌های سیاستی و ارزی در ابتدا ظرفیت اشتغال بنگاه‌ها به‌ویژه SMEها را تضعیف می‌کند و در مرحله بعدی به افزایش هزینه‌های جاری دولت و سازمان تأمین اجتماعی منجر شده‌اند. رشد ۵ درصدی (از ۱۳۸۴۹۲ به ۱۴۴۶۷۸) افزایش بیمه‌شدگان بیکاری طی دوره ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ یکی از آثار تعطیلی بنگاه‌ها به‌‎ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است.

با توجه به جمیع موارد فوق‌الذکر، توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اعظم اشتغال را در کشور به دوش می‌کشند، از وظایف اصلی دولت است. تعطیلی یا تضعیف SMEها، به‌طور مستقیم به کاهش اشتغال رسمی، گسترش اقتصاد غیررسمی، ناامنی شغلی، فقر، تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و افزایش هزینه‌های اجتماعی (سرقت، نزاع و درگیری و…) منجر خواهد شد و نهایتا با بروز شورش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، هزینه‌های سنگینی را به حاکمیت تحمیل خواهد کرد.

پیشنهادهای سیاستی اولویت‌دار

۱- بازنگری در پارادایم درآمدی بودجه ۱۴۰۵ و پرهیز از جبران کسری منابع از محل فشار بر بنگاه‌های رسمی کوچک و متوسط.

۲- ایجاد نظام مالی ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابزارهای نوین مانند ضمانت اعتباری و وام‌های کم بهره.

۳- حمایت و پشتیبانی از ایجاد کنسرسیوم‌ها و خوشه‌های صنعتی در سطح ملی و استان‌ها برای تقویت هم‌افزایی در مسیر تامین مشترک مواد اولیه، صادرات گروهی و یا اشتراک منابع تخصصی

۴- میان صنایع بزرگ و انرژی‌بر با سهم اندک در ایجاد اشتغال و درآمدزایی بالای ارزی با شرکت‌های کوچک و متوسط با سهم اندک از مصرف انرژی (سهم ۸۵ درصدی در اشتغالزایی و درآمد ارزی پایین) تفاوت قائل شد. لذا، باید در فرآیند اصلاح (افزایش) قیمت حامل‌های انرژی بخش صنعت به تفاوت‌های ماهوی صنایع توجه شود.

۵- ایجاد سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) یا صندوق‌های حمایتی تخصصی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

۶- ایجاد تسهیلات ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط برای پرداخت لیست بیمه و مالیات به مدت یک سال با شرط حفظ نیروی انسانی و اشتغال تقویت و توانمندسازی نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی در هدایت و آموزش بنگاه‌ها در شرایط تحریم.

۷- اختصاص یک درصد (۱%) از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هر شهرک صنعتی به صندوق ویژه همان شهرک نزد شرکت شهرک‌های صنعتی استان، به‌صورت واریز ماهانه؛ با هدف نوسازی زیرساخت‌ها، تأمین خدمات شهری و کاهش هزینه‌های مضاعف تولیدکنندگان با مصرف شفاف و هدفمند منابع.

۸- امکان تأمین مالی زنجیره‌ای با مشارکت بانک‌ها، شرکت‌های تأمین مالی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک.

۹- جایگزینی ابزارهای مبتنی بر شبه‌پول در نظام بانکی کشور با سازوکارهای تأمین مالی ویژه بخش صنعت، ترجیحاً بر پایه سبد ارزی یا طلا، به‌منظور حفظ ارزش منابع، کاهش ریسک تورمی و افزایش قابلیت برنامه‌ریزی بنگاه‌های تولیدی: انتشار اوراق بدهی بر پایه سبد ارزی و یا طلا و با کوپن سود حداقلی ماهیانه بصورتی که بانکها و نهایتاً بانک مرکزی این اوراق را از بانک ها به جای نقدینگی بپذیرد . بانک ها این اوراق را از بدهکاران به شبکه بانکی بجای پول نقد پذیرفته و اجازه گردش این اوراق را بطور کامل در پروسه تولید بدهند.

۱۰- ایجاد گردش مالی بدون افزایش نقدینگی در شبکه صنعت از طریق هرگونه اوراق یا شبه پول بابت تسویه بهای خرید مواد اولیه شرکت‌های کوچک و متوسط. به این طریق این شرکت‌ها می‌توانند دیون خود را به ادارات و سازمانها از جمله سازمان تامین اجتماعی ، امور مالیاتی ، شرکت توانیر ، شرکت گاز ، شرکت نفت و … به وسیله این اوراق بپردازند. انتشار اوراق بدهی بر پایه سبد ارزی و یا طلا و با کوپن سود حداقلی ماهیانه بصورتی که بانکها و نهایتاً بانک مرکزی این اوراق را از بانک ها به جای نقدینگی بپذیرد.

۱۱- شفاف‌سازی نرخ بهره بانکی: نرخ اعلامی با نرخ موثر فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.

۱۲- بسته حمایتی ۷۰۰ همتی SMEها مستقیماً در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. در این صورت هر بنگاه به‌تناسب ابعاد و فعالیت خود فرصت دریافت حمایت را خواهد داشت و در دوره تعیین‌شده امکان تاب‌آوری، بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی خود را پیدا می‌کند.

۱۳- طراحی مسیر سبز گمرکی برای واردات مواد اولیه و قطعات توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط.

۱۴- امکان ترخیص نسیه یا اعتباری کالا برای واحدهایی که دارای سابقه خوش‌حسابی و استمرار فعالیت تولیدی هستند.

۱۵- استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حمایت هدفمند ازSME ها.

۱۶- اعطای تسهیلات گمرکی، انبارداری و لجستیکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط در این مناطق.

۱۷- طراحی بسته‌های حمایتی برای حفظ و توسعه اشتغال محلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مثل پرداخت سهم بیمه کارفرما برای نیروهای تازه استخدام شده به مدت مشخص.

۱۸- اولویت تخصیص ارز به ماشین‌آلات و مواد اولیه همزمان.

۱۹- کاهش هزینه های ثبتی، شهرداری، هزینه های اقدامات قضائی ، بورس و سایر عوارض دولتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با تایید وزارتخانه های مربوطه.