سرپرست دفتر ریاست رگولاتوری منصوب شد

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل؛ ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی

به گزارش ویکی تک پلاس، ایران یکی از بالاترین کشورها در شدت مصرف انرژی و دومین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در منطقه است. بخش حمل‌ونقل سهم بزرگی در این وضعیت دارد و به دلیل حضور گسترده خودروهای فرسوده، هم مصرف سوخت بالاست و هم آلودگی هوا به یکی از مشکلات جدی شهرهای بزرگ تبدیل شده است. به همین دلیل، موضوع اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در اسناد ملی و تعهدات بین‌المللی ایران – از جمله پیمان پاریس – جایگاه ویژه‌ای یافته است.

براساس آمار از سال ۱۳۸۲ تاکنون بیش از ۱۸۰ مصوبه و آیین‌نامه در حوزه اسقاط و نوسازی خودروها به تصویب رسیده است. اما پراکندگی، ناپایداری و بعضاً تناقض این مقررات باعث شده طرح‌های اجرا شده کارآمدی لازم را نداشته باشند. به عنوان نمونه، بارها سن فرسودگی، نوع خودروهای مشمول و حتی شیوه تأمین منابع مالی تغییر کرده و سرمایه‌گذاران و مردم در بی‌اعتمادی کامل رها شده‌اند.

به گفته پژوهشگران، این آشفتگی نشانه‌ای از ضعف حکمرانی دستوری و بروکراتیک در ایران است؛ شیوه‌ای که بر خلاف اقتصادهای موفق دنیا، نه مشوق کافی برای مردم ایجاد کرده و نه زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورده است.

مطابق برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اجرای صحیح نوسازی ناوگان می‌تواند دستاوردهای چشمگیری به همراه داشته باشد:

صرفه‌جویی انرژی: بیش از ۳۴ میلیارد لیتر بنزین و ۱۵ میلیارد لیتر گازوئیل در سال؛ معادل بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی.

کاهش آلایندگی: جلوگیری از انتشار ۱۲۵ میلیون تن دی‌اکسید کربن؛ رقمی بالاتر از تعهدات غیرمشروط ایران در پیمان پاریس.

فرصت‌های مالی: امکان فروش سالانه تا ۶ میلیارد دلار گواهی کاهش انتشار در بازارهای اروپایی.

ارزش افزوده داخلی: ایجاد بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی و افزایش ۳ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی در سال.

به بیان دیگر، نوسازی ناوگان نه تنها یک سیاست زیست‌محیطی بلکه فرصتی برای رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی و حمل‌ونقل بین‌المللی است.

البته این گزارش بر این نکته تأکید دارد که اصلی‌ترین مانع در مسیر نوسازی، ضعف حکمرانی و تعدد مقررات متناقض است. حضور بیش از ده‌ها نهاد موازی تصمیم‌گیر، نبود یک آیین‌نامه واحد و تکیه صرف بر یارانه‌های دولتی، تجربه‌های گذشته را ناکام گذاشته است.

علاوه بر این، بروکراسی پیچیده، تغییرات مکرر مقررات و نبود شفافیت، انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضعیف کرده است. در حالی‌که در بسیاری از کشورها، برنامه‌های اسقاط بر پایه مشوق‌های مالی مستقیم به مالکان خودرو و مشارکت فعال بخش خصوصی طراحی شده و موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته است.

برای عبور از این چرخه ناکامی چند راهکار اساسی ارائه شده است:

تدوین آیین‌نامه جامع و پایدار برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، با حذف مقررات متناقض و پراکنده.

استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به منظور اتصال صرفه‌جویی‌های انرژی به سازوکار مالی شفاف و قابل اتکا.

ایجاد نظام مشوق‌های اقتصادی پایدار که منافع ملموسی برای مالکان خودروهای فرسوده فراهم کند و مشارکت آن‌ها را تضمین نماید.

جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی از طریق تضمین بازگشت سرمایه و کاهش مداخلات دولتی.

هم‌سویی با تعهدات بین‌المللی از جمله پیمان پاریس، به‌منظور بهره‌مندی از مزایای فروش گواهی کاهش انتشار و ارتقای اعتبار بین‌المللی ایران.

به اعتقاد کارشناسان معماری مجدد فرآیند نوسازی می‌تواند به «معامله‌ای برد–برد» میان دولت، مردم و بخش خصوصی تبدیل شود. از یک‌سو دولت با کاهش هزینه‌های انرژی و کاهش آلودگی هوا روبه‌رو می‌شود؛ از سوی دیگر شهروندان از خودروهای ایمن‌تر و کم‌مصرف‌تر بهره‌مند خواهند شد و بخش خصوصی نیز فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری به دست می‌آورد.

این گزارش تأکید دارد که اگر تصمیم‌گیران کشور از نگاه دستوری و مقطعی فاصله بگیرند و به سمت مدل‌های پایدار و مشوق‌محور حرکت کنند، ایران می‌تواند نه تنها از بحران انرژی و آلودگی عبور کند، بلکه جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حمل‌ونقل تثبیت نماید.

توقف ۶ ماهه خصوصی‌سازی سایپا؛ فرصتی برای اصلاح

به گزارش ویکی تک پلاس، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که واگذاری شرکت خودروسازی سایپا برای مدت شش ماه به تعویق افتاده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این تصمیم، بازنگری و اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی و پرهیز از شتاب‌زدگی در یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های صنعتی کشور است.

کارشناسان این تصمیم را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند تعویق اعلام‌شده فرصتی برای بازنگری در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، بررسی اهلیت خریداران و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول فراهم می‌کند. با این حال، برخی نیز هشدار می‌دهند که طولانی شدن روند خصوصی‌سازی می‌تواند هزینه‌های جدیدی بر دوش دولت و صنعت خودروسازی بگذارد.

ضرورت بازنگری در روند واگذاری

به گفته سعید مدنی،  پیش از خصوصی‌سازی باید شرکت‌ها به وضعیت باثبات و سوددهی برسند تا ارزش واقعی سهام مشخص شود. او با اشاره به زیان انباشته بالای سایپا تأکید کرد: «سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان وضعیت این شرکت را بهبود بخشید و سپس به فروش رساند. امیدواریم با این تأخیر، زمینه بهبود شرایط فراهم شود.»

مدنی افزود: «صرف داشتن سرمایه کافی برای خریدار کافی نیست. ممکن است فردی با سرمایه بالا وارد شود اما سایپا را برای حاشیه سود بیشتر به یک شرکت مونتاژکار تبدیل کند. این موضوع به هیچ‌وجه با منافع ملی همخوانی ندارد. بنابراین علاوه بر توان مالی، تجربه مدیریتی و برنامه روشن باید در اولویت قرار گیرد.»

تجربه‌های ناکام گذشته

این کارشناس صنعت خودرو با یادآوری شکست‌های گذشته در خصوصی‌سازی، تأکید کرد که بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری به حال خود رها شدند و در نهایت عملکردی بدتر از مدیریت دولتی داشتند. او گفت: «در خصوصی‌سازی سایپا باید از کاندیداهای تصدیگری برنامه گرفت؛ برنامه‌ای که در چارچوب منافع ملی باشد و تحت نظارت دقیق اجرا شود.»

کارشناسان دیگر نیز بر این باورند که توقف شش‌ماهه خصوصی‌سازی سایپا فرصتی برای بررسی دقیق‌تر اهلیت خریداران و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان بورس و بانک‌هاست. به گفته آنان، شتاب‌زدگی در این فرآیند می‌تواند به واگذاری به افراد یا نهادهای فاقد توان مدیریتی بینجامد و شکست دوباره خصوصی‌سازی را رقم بزند.

از سوی دیگر، این تعویق می‌تواند به دولت زمان دهد تا با اطلاع‌رسانی شفاف، افکار عمومی را همراه کند و اعتماد جامعه به آینده خصوصی‌سازی را افزایش دهد.

با این حال، گروهی از منتقدان معتقدند که به تأخیر انداختن واگذاری، بار مالی بیشتری بر دوش دولت می‌گذارد. به باور آنان، دولت باید هرچه سریع‌تر از سهامداری در صنایع بزرگ خارج شود و میدان را به بخش خصوصی واقعی بسپارد. به گفته این منتقدان، طولانی شدن فرآیند تنها به تعمیق مشکلات ساختاری خودروسازان منجر خواهد شد.

به نظر می‌رسد تصمیم به تعویق خصوصی‌سازی سایپا اگرچه در کوتاه‌مدت از شتاب‌زدگی جلوگیری می‌کند، اما در بلندمدت نیازمند مدیریت هوشمندانه است. اگر این فرصت شش‌ماهه صرف اصلاح ساختار مالی سایپا، ارزش‌گذاری دقیق و انتخاب خریداران با اهلیت واقعی شود، می‌تواند نقطه آغازی برای خصوصی‌سازی موفق باشد. اما اگر این تعویق بدون برنامه عملی سپری شود، خطر تکرار تجربه‌های تلخ گذشته همچنان پابرجا خواهد بود.

استفاده از فناوری جذب و ذخیره کربن برای تولید انرژی

به گزارش ویکی تک پلاس، در شرایط کنونی که ایران با چالش جدی کمبود انرژی برق، رشد سریع تقاضای صنعتی و افزایش مصرف خانگی مواجه است، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت انرژی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت راهبردی بدل شده است. یکی از فناوری‌های کلیدی که در سطح جهانی به عنوان ابزاری برای گذار انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها مطرح است، «جذب و ذخیره کربن» (Carbon Capture and Sequestration – CCS) نام دارد. این فناوری با جداسازی و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن تولید شده از نیروگاه‌ها و صنایع پرمصرف، نه تنها امکان کاهش معنادار انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم می‌آورد بلکه شرایط را برای استمرار بهره‌برداری از منابع فسیلی در یک چارچوب کنترل‌شده و پایدار فراهم می‌سازد.

اهمیت این موضوع برای ایران، به دلیل وابستگی ساختار تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی، محدودیت توان شبکه ملی برق و همچنین فشار در حوزه حفظ محیط زیست، دوچندان است. بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حتی دیپلماسی انرژی مرتبط با این فناوری نشان می‌دهد که جذب و ذخیره کربن می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل در استراتژی کلان تأمین انرژی کشور، کاهش شدت انتشار آلاینده‌ها و ارتقای جایگاه ایران در تحولات آینده انرژی جهانی نقش‌آفرین باشد.

ماهیت و سازوکار جذب و ذخیره کربن

جذب و ذخیره کربن به مجموعه‌ای از فرایندهای پیچیده اطلاق می‌شود که هدف اصلی آن جداسازی، فشرده‌سازی و انتقال دی‌اکسیدکربن تولیدشده از فعالیت‌های صنعتی یا نیروگاهی به مکان‌های ایمن برای ذخیره‌سازی بلندمدت است. در این فناوری، دی‌اکسیدکربن در سه مرحله اصلی قابل جذب است:

• در مرحله پیش‌احتراق که بیشتر در نیروگاه‌های گازی به‌کار می‌رود و شامل تبدیل سوخت‌های فسیلی به گاز سنتز و سپس جداسازی کربن از هیدروژن است؛
• در مرحله پس‌احتراق که دی‌اکسیدکربن پس از احتراق سوخت از گازهای خروجی دودکش جدا می‌شود؛
• و در احتراق با اکسیژن خالص که با استفاده از اکسیژن به‌جای هوا در فرآیند احتراق، غلظت بالای دی‌اکسیدکربن در محصولات احتراق امکان جداسازی آسان‌تر را فراهم می‌آورد.

هر یک از این روش‌ها بسته به نوع صنعت، ساختار نیروگاه و میزان انتشار، مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند. پس از جداسازی، دی‌اکسیدکربن یا در سازندهای زمین‌شناختی همچون آکوئیفرهای شور و میادین نفت و گاز متروکه تحت فشار تزریق می‌شود و یا در قالب فناوری «جذب، استفاده و ذخیره کربن» به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند به تولید سوخت‌های سنتتیک، مواد شیمیایی، پلاستیک‌ها و حتی مصالح ساختمانی مقاوم‌تر تبدیل شود. این دو مسیر، یعنی ذخیره‌سازی و استفاده، مکمل یکدیگر هستند و می‌توانند هم‌زمان به کاهش بار زیست‌محیطی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای صنایع کمک کنند.

گزینه‌های ذخیره‌سازی و استفاده

ذخیره‌سازی زمین‌شناختی، به‌ویژه در آکوئیفرهای شور عمیق، سازندهای رسوبی متراکم یا مخازن نفت و گاز تخلیه‌شده، یکی از مطمئن‌ترین و متداول‌ترین گزینه‌ها برای به دام انداختن بلندمدت دی‌اکسیدکربن به شمار می‌رود. این سازندها به دلیل عمق بالا، فشار هیدروستاتیک زیاد و ویژگی‌های سنگ‌شناختی نظیر لایه‌های پوششی غیرقابل نفوذ، شرایط مناسبی برای حبس طولانی‌مدت کربن فراهم می‌کنند. تجربه‌های بین‌المللی، از جمله پروژه اسلیپنر در نروژ و گورگون در استرالیا، نشان داده است که در صورت طراحی مناسب، احتمال نشت در این سامانه‌ها بسیار محدود است.

با این حال، پایش مداوم، استفاده از حسگرهای لرزه‌ای، ابزارهای ژئوفیزیکی و مدل‌سازی رایانه‌ای برای پیش‌بینی رفتار مخزن، همچنان ضرورت دارد و هزینه‌های قابل توجهی بر پروژه تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، استفاده از دی‌اکسیدکربن در مسیرهای ارزش‌افزا نظیر تولید سوخت‌های مصنوعی، مواد شیمیایی پایه، پلیمرها یا به‌کارگیری در فرایند بازیافت نفت (EOR) به عنوان گزینه‌ای مکمل مطرح است. هرچند این شیوه به دلیل استمرار وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تشویق به افزایش استخراج نفت خام مورد مناقشه است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند به تأمین بخشی از هزینه‌های بالای پروژه‌های جذب و ذخیره کربن کمک کرده و انگیزه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم سازد.

منافع و کاربردهای راهبردی

فناوری جذب و ذخیره کربن نقشی کلیدی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش‌هایی چون صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و حتی صنایع انرژی‌بر دیگر نظیر آلومینیوم و کاغذ ایفا می‌کند؛ صنایعی که در ایران نیز سهم بالایی در مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌ها دارند و جایگزینی آن‌ها با منابع تجدیدپذیر در کوتاه‌مدت عملاً امکان‌پذیر نیست. در واقع، بدون به‌کارگیری فناوری جذب و ذخیره کربن تحقق اهداف کاهش انتشار در این بخش‌ها دشوار و پرهزینه خواهد بود.

از سوی دیگر، توسعه این فناوری می‌تواند در تولید هیدروژن آبی حاصل از ترکیب گاز طبیعی با فناوری جذب و ذخیره کربن جایگاهی محوری داشته باشد و ایران را در زنجیره ارزش جهانی انرژی‌های پاک و بازارهای نوظهور هیدروژن وارد نماید. این مسئله نه تنها جنبه زیست‌محیطی دارد بلکه به‌عنوان فرصتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز مطرح است، زیرا کشورهای پیشرو به سمت واردات هیدروژن کم‌کربن حرکت کرده‌اند. همچنین، اهمیت این موضوع برای ایران در شرایطی که شبکه برق کشور توان پاسخ‌گویی کامل به نیازهای صنعتی و خانگی را ندارد و گذار سریع به انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و مالی دشوار است، دوچندان می‌شود. از همین روی، فناوری جذب و ذخیره کربن می‌تواند به‌عنوان پلی میان وابستگی کنونی به سوخت‌های فسیلی و آینده مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر عمل کند و هم‌زمان سهم ایران را در گذار جهانی انرژی ارتقا دهد.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

با وجود مزایای بی شمار ذکر شده، فناوری جذب و ذخیره کربن همچنان با چالش‌های چندوجهی و قابل توجهی روبه‌رو است. نخست، هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه در این حوزه بسیار بالا بوده و اجرای پروژه‌ها مستلزم تجهیزات پیشرفته، فناوری‌های نوین جداسازی و ذخیره‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی برای انتقال دی‌اکسیدکربن است. دوم، نیاز به شبکه‌های انتقال و ذخیره‌سازی پیشرفته، شامل خطوط لوله مقاوم در برابر فشار و خوردگی و ایستگاه‌های فشرده‌سازی، یکی از موانع اساسی در این زمینه محسوب می‌شود. سوم، ریسک‌های زیست‌محیطی همچون احتمال نشت کربن، تغییرات فشار زیرسطحی یا تأثیرات لرزه‌ای احتمالی، همچنان به عنوان نگرانی‌های عمده مطرح هستند که ضرورت پایش مداوم و هزینه‌بر را ایجاب می‌کنند.

همچنین تجربه‌های بین‌المللی از جمله پروژه‌های اسلیپنر نروژ و پترا نوا در آمریکا نشان می‌دهد که موفقیت پروژه‌های جذب و ذخیره کربن نیازمند حمایت‌های قوی سیاستی، مشوق‌های مالی پایدار، چارچوب‌های قانونی شفاف و نظام‌های پایش بلندمدت است. از همین روی، در جمهوری اسلامی ایران نیز توسعه این فناوری بدون تدوین چارچوب‌های حقوقی مشخص، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد همکاری‌های فناورانه با مراکز علمی و صنعتی و تأمین منابع مالی پایدار، دشوار و پرریسک خواهد بود.

جمع‌بندی

در شرایطی که ایران با بحران تأمین برق و فشارهای زیست‌محیطی ناشی از وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی مواجه است، بهره‌گیری از فناوری جذب و ذخیره کربن می‌تواند بخشی از پاسخ عملی به این چالش‌ها باشد. این فناوری نه تنها امکان تداوم بهره‌برداری از نیروگاه‌های موجود را با سطح انتشار آلاینده به‌مراتب کمتر فراهم می‌سازد، بلکه با فراهم نمودن زمینه تولید هیدروژن آبی و مشارکت در زنجیره فناوری‌های نوین انرژی، جایگاه ایران را در تحولات آینده انرژی تقویت می‌کند.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که تحقق چنین چشم‌اندازی مستلزم آن است که سیاست‌گذاران با طراحی سیاست‌های حمایتی پایدار، تدوین چارچوب‌های قانونی روشن، ارائه مشوق‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بستر لازم برای اجرای پروژه‌های پایلوت و سپس گسترش صنعتی جذب و ذخیره کربن را ایجاد کنند. افزون بر این، ادغام این فناوری با برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری شبکه برق، می‌تواند راهبردی جامع برای مدیریت بحران انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی کشور ترسیم کند؛ راهبردی که ایران را قادر می‌سازد در مسیر گذار به اقتصاد کم‌کربن نقش فعال و اثرگذار ایفا کند.

حضور شرکت‌های نوآور در نمایشگاه معدن ۱۴۰۴

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این نمایشگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد سالیانه کشور در حوزه معدن از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، شرکت‌های فناور و نوآور عضو پارک فناوری پردیس می‌توانند در قالب پاویون منطقه بین‌المللی نوآوری ایران به معرفی توانمندی‌ها و محصولات خود بپردازند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های حضور در این پاویون می‌توان به بازدید مدیران شرکت‌های بزرگ معدنی کشور از غرفه‌ها، فراهم شدن امکان ارائه دستاوردها و محصولات فناورانه و ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل صنعت معدن اشاره کرد.

مهلت ثبت‌نام برای حضور در پاویون منطقه بین‌المللی نوآوری ایران تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره ۰۹۰۲۶۹۴۰۲۸۷ تماس حاصل کنند.

ایران به‌عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع معدنی، با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان و ۶۸ نوع ماده معدنی متنوع، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه استخراج، فرآوری و صادرات برخوردار است.

حضور شرکت‌های فناور ایرانی در نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۵ فرصتی ارزشمند برای معرفی نوآوری‌های بومی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه بازار داخلی و گسترش تعاملات بین‌المللی خواهد بود.

اهداف کمی تحقق شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان بررسی شد

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پنجاه و ششمین جلسه کارگروه دائمی موضوع ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس کارگروه، برگزار شد.

در این نشست، دستور جلسات مهمی در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی این جلسه، ارائه گزارش دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود. این گزارش، به تشریح سازوکارهای حمایتی و مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت.

علاوه بر این، پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص تعیین اهداف کمی تحقق شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان، مطابق با بند «ث» ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، به عنوان یکی دیگر از دستورات جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت. این اقدام، گامی مهم در جهت سنجش و ارزیابی پیشرفت‌ها در این حوزه محسوب می‌شود.

هدف از برگزاری این جلسه، هم‌افزایی نهادهای مرتبط و رفع موانع قانونی و اجرایی، در جهت تقویت و تسریع رشد شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در کشور عنوان شده است.

۴۴۱ خط تولید دانش بنیان راه‌اندازی شد؛ حفظ یا ایجاد ۴۷ هزار فرصت شغلی

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمدصادق خیاطیان، رییس سابق صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضای هیات عامل دور چهارم و همکاران صندوق گفت: در دوره ۲۸ ماهه هیات عامل دور چهارم، شاهد اتفاقات بسیار مهمی به‌ویژه در بُعد افزایش منابع صندوق بودیم و امروز این منابع بالغ بر ۲۱ همت است. صندوق تا پایان مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۰ همت خدمات مالی ارائه کرده که ۷۱.۵ همت آن در دوره چهارم ارائه شد. همچنین ۴۲ درصد از کل خدمات صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون، در یکسال نخست دولت چهاردهم محقق شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۳۷۸ محصول جدید توسعه یافته، ۴۴۱ خط تولید راه‌اندازی شده، ۴۷ هزار فرصت شغلی حفظ یا ایجاد و ۲۱۰ همت رشد فروش شرکت‌های دانش‌بنیان محقق شد. همه این موفقیت‌ها، مرهون لطف خداوند و حمایت‌های رییس جمهور شهید بوده و با راهبری اعضای هیات عامل دور چهارم، همت همکاران پرتلاش صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان زیست‌بوم این دستاوردها محقق شدند.

خیاطیان تصریح کرد: امروز بیش از گذشته باید از حوزه دانش‌بنیان حمایت کنیم، چراکه دانش‌بنیانی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و برای حل مسائل کشور، توسعه صادرات و اشتغال نخبگان، باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشیم.