بازدید معاونت علمی از خانه نوآوری رودکی در تاجیکستان

افزایش ۵۰ درصدی عملکرد تولید محصولات اساسی با تامین به موقع کود

به گزارش ویکی تک پلاس،  علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: طی ۲ ماه گذشته کودی تحویل وزارت جهاد کشاورزی نشده است و آنچه در انبارهای شرکت خدمات حمایتی بود،بین کشاورزان توزیع شد که متاسفانه آن هم نیاز کشاورزان را تامین نکرد.

به گفته وی، شرکت خدمات حمایتی با پتروشیمی ها چالشی بر سر قیمت بوجود آمد چراکه سال قبل قیمت کود را به ۱۹۵ هزارتومان و ابتدای امسال به ۳۹۵ هزارتومان افزایش دادیم و مجدد به ۶۸۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

ایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت کود شیمیایی جای این سوال مطرح است که آیا می خواهند یارانه کود را حذف کنند یا چقدر برای پتروشیمی ها هزینه در بر دارد که با این نرخ می خواهند تحویل دهند ؟ چراکه نیاز کشاورز در کشت بهاره و پاییزه کود شیمیایی است، اما متاسفانه کودی تامین نشده است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: با توجه به آنکه در بحث کود اوره بدلیل شرایط تولیدصادرات انجام می شود، اما با مشکلاتی در تامین کشاورزان روبروست، در کودهای پایه فسفاته و پتاسه که مشکلات بیشتر است. حال امیدواریم شرکت خدمات حمایتی با اتخاذ برخی تدابیر کود مورد نیاز کشاورزان را تامین کند.

وی با بیان اینکه مصرف مناسب کود در بهره وری تولید اثر بسزایی دارد، افزود: امسال عدم تامین به موقع کود در میزان و عملکرد تولید در کنار شرایط خشکسالی اثر‌گذار بود، در ابتدای فصل کشت کود پایه نبود و در ادامه بدلیل قطعی گاز و تعطیلی پتروشیمی ها، کودی تحویل کشاورزان داده نشد، درحالیکه باید مواد معدنی و آلی به میزان کافی بدهیم تا کشت انجام شود. گفتنی است با وجود مشکلات تامین کود پیش بینی می شود که خرید گندم به ۸ تا ۸.۵ میلیون تن برسد، هرچند شبهاتی برای این میزان خرید وجود دارد.

ایمانی یکی از خلاهای عملکرد در اراضی تامین به موقع و کافی کود  ترکیبی است، گفت: تامین به موقع کود در تولید ملی اثرگذار خواهد بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه سالانه ۵ میلیون تن انواع کود مورد نیاز کشاورزان است، تصریح کرد: طی سنوات اخیر میزان تامین کود به ۳ میلیون تن و بالاتر از این رقم‌نرسیده است، درحالیکه تامین کود مناسب ۴۰ تا ۵۰ درصد در تولید ملی و عملکرد اثر بگذارد.

افت جدی تولید صنایع با قطع مکرر برق

به گزارش ویکی تک پلاس، عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران،  با اشاره به مشکلات صنایع کشور، بزرگ‌ترین چالش حال حاضر واحدهای تولیدی را علاوه بر فشارهای اقتصادی، قطعی‌های مکرر برق دانست که به طور عملی نیمی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرده است.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد از کم‌توجهی برخی مسئولان نسبت به وضعیت کارگران گفت: «نباید تصور کرد که اگر کارگری اخراج نشده، مشکلی وجود ندارد. امروز بسیاری از کارگران با کارخانه‌هایی مواجه هستند که یا کاملاً تعطیل‌اند یا به صورت نیمه‌تعطیل فعالیت می‌کنند. این همان بیکاری پنهان است که خسارت بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. چگونه ممکن است کارگری زیر خط معیشت زندگی کند و در عین حال دولت مسئولیت‌پذیری نشان ندهد؟»

آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت، نیز در این نشست به موضوع قطعی برق پرداخت و توضیح داد: «امروز در بسیاری از شهرهای کشور، از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب برق صنایع قطع می‌شود. این مسئله باعث شده واحدهایی که شیفت روزانه دارند، سه روز در هفته عملاً تعطیل باشند و با احتساب جمعه که تعطیل است، فقط دو تا سه روز کاری واقعی در هفته برایشان باقی بماند. صنایع فعال در شیفت شب نیز با افت شدید تولید مواجه‌اند. در نتیجه ظرفیت تولید در صنایع مختلف بین ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.»

خالقی افزود: «وقتی تولید متوقف شود، واحد صنعتی قادر نیست تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام دهد. مشتری انتظار دارد کالا سر موعد تحویل شود اما تولیدکننده نمی‌تواند این وعده را عملی کند.»

عضو پیشین هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین تاکید کرد: «در هیچ قراردادی قطعی برق به عنوان فورس ماژور دیده نشده است. حتی در زمان جنگ، ما درخواست کردیم شرایط جنگی در قوانین لحاظ شود، اما امروز که تولید به خاطر قطعی برق متوقف می‌شود، هیچ حمایت قانونی وجود ندارد.»

همچنین در ادامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت به موضوع «حق ترانزیت برق» نیز اشاره کرد و گفت: «از سال گذشته، هر واحد صنعتی موظف به پرداخت مبلغی تحت عنوان حق ترانزیت برق شده که بر اساس میزان مصرف یا دیماند محاسبه می‌شود. نکته جالب این است که شرکت‌های توزیع برق حتی وقتی برق به صنایع نمی‌دهند، این مبلغ را دریافت می‌کنند. یعنی واحدی که تعطیل است و تولیدی ندارد، باید هزینه‌ای بابت خدمتی که دریافت نکرده پرداخت کند. این وضعیت نشان‌دهنده نبود هماهنگی در وزارت نیروست.»

وی  تاکید کرد: «اگر امروز حساب کنیم، واحدی که باید شش روز کار کند ولی سه روز تعطیلی ناشی از قطعی برق دارد، حداقل ۵۰ درصد افت تولید را تجربه می‌کند. حتی اگر تعطیلی به دو روز در هفته برسد، باز هم یک‌سوم ظرفیت تولید از بین می‌رود. در صنایع ۲۴ ساعته مانند فولاد یا شیشه، این کاهش ظرفیت بیشتر است. این وضعیت نه تنها اقتصاد کشور را به بحران می‌کشاند بلکه کارگران، مشتریان و زنجیره تأمین را نیز به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.»

خالقی در ادامه با تأکید بر اینکه این موضوع فراتر از یک مشکل فنی است و باید به عنوان یک بحران ملی دیده شود، گفت: «وقتی صنعت کار نمی‌کند، تعهدات مالی، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی پابرجاست. همانند شرایط جنگی باید قوانین حمایتی وضع شود؛ بانک‌ها جریمه دیرکرد نگیرند، تأمین اجتماعی برای روزهای تعطیل فشار نیاورد و دولت راهکاری برای هزینه‌های گمرکی و مالیاتی ارائه دهد. در غیر این صورت، تعطیلی واحدهای صنعتی، بیکاری گسترده و از دست رفتن سرمایه ملی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»

بازگشت دلار به کانال ثبت سفارش کالاهای وارداتی

به گزارش ویکی تک پلاس، رفع محدودیت انتخاب نوع ارز «دلار آمریکا» در فرآیند ثبت سفارش کلید خورد.

سامانه جامع تجارت؛ اعلام کرد از این پس کاربران سامانه جامع تجارت می‌توانند در زمان ثبت پرونده جدید و یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی خود (به شرط عدم انجام عملیات ارزی یا گمرکی) از نوع ارز *دلار آمریکا* استفاده نمایند.

نمک‌زدایی هسته‌ای راهکاری پیشرفته برای حل بحران آب

به گزارش ویکی تک پلاس، کمبود منابع آب شیرین به یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم بدل شده است؛ چالشی که نه‌تنها ابعاد زیست‌محیطی، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی ژئوپلیتیکی گسترده‌ای دارد.

در منطقه غرب آسیا، محدودیت شدید منابع طبیعی آب، رشد سریع و بی‌سابقه جمعیت، فشار فزاینده بر منابع موجود و اثرات چندوجهی تغییرات اقلیمی از افزایش دما و کاهش بارش تا شور شدن منابع آب، بحران را به مرحله‌ای رسانده که تداوم توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند.

در چنین بستری، طی دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به فناوری‌های سنتی نمک‌زدایی متکی بوده‌اند؛ فناوری‌هایی که اگرچه در تأمین فوری آب مؤثر هستند، اما وابستگی عمیق به سوخت‌های فسیلی، هزینه‌های بالا و انتشار قابل‌توجه گازهای گلخانه‌ای، کارآمدی آن‌ها را از منظر پایداری زیر سوال برده است. همزمان با افزایش توأمان تقاضای آب و انرژی و تشدید الزامات کاهش انتشار کربن، استفاده از انرژی هسته‌ای برای تأمین توان موردنیاز فرایند نمک‌زدایی به‌عنوان یک گزینه فناورانه پیشرفته و پایدار مورد توجه روزافزون قرار گرفته است.

این رویکرد، علاوه بر تضمین تولید مستمر و پایدار آب شیرین با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و محدود کردن انتشار کربن، به تحقق اهداف زیست‌محیطی، امنیت انرژی و تاب‌آوری راهبردی کشورها کمک می‌کند.

حمایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توسعه ظرفیت‌های منطقه‌ای
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) بیش از سه دهه است که با کشورهای عربی در حوزه‌های متنوعی همچون ارزیابی فنی پروژه‌ها، انجام مطالعات جامع امکان‌سنجی، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی برای تربیت نیروی انسانی و ارتقای همکاری‌های سازمان‌یافته منطقه‌ای در زمینه نمک‌زدایی هسته‌ای همکاری نزدیک دارد.

این حمایت‌ها نه تنها شامل ارائه دانش فنی و انتقال تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه می‌شود، بلکه ابزارهای تخصصی همچون «برنامه ارزیابی اقتصادی نمک‌زدایی» (DEEP) را نیز در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد تا بتوانند به‌صورت نظام‌مند هزینه‌ها، بازدهی و کارایی فناوری‌های مختلف نمک‌زدایی، از مدل‌های حرارتی تا غشایی را با هم مقایسه و گزینه بهینه را انتخاب کنند.

در همین راستا، نشست فنی آژانس در آوریل ۲۰۲۵ درباره «کاربردهای انرژی هسته‌ای» با حضور کارشناسان برجسته و مقامات ارشد کشورهای مصر، اردن و کویت برگزار شد. بر اساس گزارش منتشر شده در وبگاه رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی، این رویداد که در آن تازه‌ترین دستاوردها، چالش‌های زیرساختی، الزامات ایمنی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه کاربری‌های غیرالکتریکی انرژی هسته‌ای بررسی شد، بیانگر افزایش محسوس علاقه و تعهد کشورهای منطقه به توسعه ظرفیت‌های بومی در استفاده از انرژی هسته‌ای برای نمک‌زدایی و سایر مصارف این فناوری است.

مرور برخی از موارد موفق استفاده از انرژی هسته‌ای در راستای نمک زدایی منابع آب:

اردن

این کشور که ۷۵ درصد اراضی آن بیابانی است، به دنبال استفاده از رآکتورهای کوچک مدولار (SMRs) برای نمک‌زدایی آب دریای سرخ و انتقال آن به اَمان است. ارزیابی‌های رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۳ نشان داد که این فناوری می‌تواند با قیمت رقابتی، بخش قابل توجهی از نیاز آبی کشور را تأمین کند.

عربستان سعودی

عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آب شیرین‌شده جهان، از دهه ۱۹۷۰ به دنبال استفاده از انرژی هسته‌ای در فرایند نمک‌زدایی بوده است. راهبرد این کشور، متنوع‌سازی سبد انرژی و کاهش وابستگی به نفت با استفاده از انرژی اتمی است که هم‌زمان اهداف مربوط به کربن‌زدایی و امنیت آبی را نیز محقق می‌کند.

مصر

کشور مصر، دیگر بازیگر فعال منطقه‌ای در این حوزه به شمار می‌رود. این کشور با احداث نیروگاه هسته‌ای «الضبعه» (El-Dabaa) در سواحل مدیترانه، در حال بررسی ترکیب عملکرد این نیروگاه با واحدهای نمک‌زدایی است تا امنیت آبی را در کنار امنیت انرژی خود و با استفاده از انرژی هسته‌ای ارتقا دهد.

کویت

کویت به دلیل وابستگی کامل به آب نمک‌زدایی‌شده به دست آمده از دریا با جدیت استفاده از فناوری‌های هسته‌ای را به عنوان راهکاری برای کاهش اثرات زیست‌محیطی فرایندهای فعلی بررسی می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این کشور همچنین پژوهش‌های گسترده‌ای درباره اسیدی‌شدن اقیانوس و اثرات آن بر بهره‌وری فناوری‌های مورد استفاده در فرایند نمک‌زدایی را در دستور کار دارد.

چشم‌انداز و ملاحظات برای جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال‌های اخیر با بحران مزمن و چندبعدی آب ناشی از خشکسالی‌های پیاپی، برداشت بی‌رویه و فراتر از توان تجدید منابع زیرزمینی، کاهش محسوس جریان‌های سطحی و فشار مستمر بر رودخانه‌ها و تالاب‌های حیاتی کشور روبه‌رو بوده است. هرچند در سال‌های اخیر تمرکز سیاست‌گذاری دولت عمدتاً بر مدیریت تقاضا، بازچرخانی پساب، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوهای مصرف قرار داشته، اما واقعیت کاهش مستمر بارش، افزایش میانگین دمای سالانه و تغییرات الگوی بارندگی نشان می‌دهد که کشور ناگزیر به اتخاذ رویکردی ترکیبی در این زمینه است؛ رویکردی که توسعه منابع جایگزین پایدار را دربر گیرد.

در این چارچوب، نمک‌زدایی هسته‌ای، به ویژه با بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت نیروگاه‌های موجود یا طراحی و استقرار رآکتورهای کوچک مدولار ساحلی با قابلیت کارکرد چندمنظوره، می‌تواند به‌عنوان یک گزینه راهبردی در دستور کار قرار گیرد. این فناوری نه تنها امکان تأمین پایدار آب برای شهرها، صنایع و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ساحلی را فراهم می‌آورد، بلکه با اتصال شبکه‌ای به زیرساخت‌های انتقال، می‌تواند به تأمین آب مناطق مرکزی و شرقی کشور نیز کمک کند.

تحقق این چشم‌انداز، علاوه بر سرمایه‌گذاری کلان و توسعه هدفمند زیرساخت هسته‌ای کشور، مستلزم تربیت و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی و همچنین توسعه همکاری‌های هدفمند بین‌المللی در حوزه ایمنی و امنیت هسته‌ای است. علاوه بر این، ارزیابی جامع اثرات زیست‌محیطی، ملاحظات امنیتی در سواحل و زیرساخت‌های انتقال و هم‌راستاسازی این سیاست با راهبرد کلان امنیت آب کشور، پیش‌شرط موفقیت چنین برنامه‌ای محسوب می‌شود.
‌
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نمک‌زدایی هسته‌ای در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از ارکان اصلی و راهبردی تأمین آب در منطقه حاشیه خلیج فارس است؛ فناوری نوظهوری که هم‌زمان با تولید پایدار آب شیرین، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و دستیابی به اهداف زیست محیطی مربوط به کربن‌زدایی، به ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های آبی و امنیت زیست‌محیطی کمک می‌کند.

بررسی تجربه کشورهای اردن، عربستان سعودی، مصر و کویت نشان می‌دهد که پیوند میان سیاست‌گذاری دقیق و سرمایه‌گذاری بلندمدت، زمینه‌ساز تبدیل این فناوری به بخشی پایدار از سبد امنیت آب ملی بوده است.

در این میان، برای ایران که با بحران ساختاری منابع آب، تشدید اثرات تغییرات اقلیمی و فشار بر منابع استراتژیک مواجه است، ارزیابی عمیق ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مزایای نمک‌زدایی هسته‌ای و تدوین یک نقشه راه جامع ملی، شامل چارچوب‌های حقوقی، مدل‌های سرمایه‌گذاری، ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی و سازوکارهای انتقال فناوری، می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی راهبرد بلندمدت امنیت آبی کشور تعریف شود و با عنایت به توانمدی‌های هسته‌ای چشمگیر کشورمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش شکاف عرضه و تقاضای آب ایفا کند.

شورای عالی صادرات تاثیری روی تجارت کشور نداشته است

به گزارش ویکی تک پلاس در دومین پیش نشست تخصصی همایش ملی راهبردهای همایش ملی راهبردهای توسعه تجارت خارجی ایران، محسن کریمی معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی در خصوص شرایط خاص اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد که این موضوع در نهادهای مهمی به ویژه بانک مرکزی درک نشده است.

وی افزود: عده‌ای در بانک مرکزی گمان می‌کنند که ما استثنائاً در شرایط تحریم و فشارهای همه جانبه قرار گرفتیم که این موضوع قرار است برطرف شود ولی شرایط کلی نشان می‌دهد که این موضوع موقتی نیست و به طور دائم قرار است با مشکلات این چنینی دست و پنجه نرم کنیم بنابراین نیاز است تا آماده شرایط خاص همیشگی در مدیریت بازار ارز یا مسائل تجاری باشیم.

وی در خصوص پیمان‌های پولی دوجانبه اظهار کرد وقتی قصد داشتیم برای پیمان‌های پولی دوجانبه اقدام کنیم متوجه شدیم که اصلاً وظایف در بانک مرکزی در بخش‌های مختلف بر مبنای پیمان‌های پولی دوجانبه شکل نگرفته است به عنوان مثال معاونت ارزی بانک مرکزی فقط در راستای تخصیص ارز برای واردات ایجاد شده یا نهادی دیگر مانند بانک توسعه صادرات بیشتر بانک توسعه واردات است و نگاهش در تسهیل‌گری در جهت واردات است این یعنی در شرایطی که ما به راحتی نفت بفروشیم و عرض آن را در اختیار داشته باشیم و بتوانیم واردات کنیم.

این مقام سابق بانک مرکزی در مثالی دیگر به سازمان سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت که یکی از مدیران سابق اقتصاد کشور اذعان می‌کرد که نهادی مانند سازمان سرمایه گذاری خارجی اصلا در جهت جذب سرمایه و اف دی آی ایجاد نشده و از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر به دنبال سرمایه گذاری در اقتصاد دنیا است.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه بانک مرکزی در عملیات‌های مستقیم مالی اظهار کرد: در هیچ جای دنیا بانک مرکزی مستقیما عملیات مالی انجام نمی‌دهد و بیشتر نقش رگولیشن را دارد. معمولا بانک‌های مرکزی با بانک‌های مرکزی دیگر یا بانک‌های تاپ دنیا مراودات مالی دارد. ولی شان بانک مرکزی در کشور ما پایین آمده است.

وی به صادرات ریالی اشاره کرد و گفت: صادرات ریالی در صورتی ایجاد می‌شود که بتواند مسائل ارزی کشور را بالانس کند به عنوان مثال ما با کشوری مانند عراق می‌توانیم با اندکی واردات کالایی مانند وکیوم باتوم یا قیر شرایطی را ایجاد کنیم که بالانس ارزی ایجاد کنیم.

وی در خصوص سیاست‌های ارزی و تجاری گفت: بهتر است هماهنگی در سیاست‌های ارزی و تجاری ایجاد شود و در کشوری تحریمی مثل کشور ما اگر سیاست‌های ارزی و تجاری با هم هماهنگ نباشد مسائل حل نمی‌شود ما از لحاظ ارزی با کشورهایی مانند چین و افغانستان بالانس هستیم ولی با روسیه عراق و امارات بالانس نیستیم. پیمان‌های پولی می‌توانند شرایطی را ایجاد کند که با کشوری مانند امارات شرایط بالانس پیدا کنیم و از وابستگی به این کشور فاصله بگیریم.

این مقام سابق بانک مرکزی تصریح کرد: ما هیچ وقت در شرایط نرمال قرار نخواهیم گرفت و انتظار برای عادی شدن شرایط و نرمال شدن آن یک بازی دو سر باخت است.

در ادامه دکتر احسان قمری عضو اندیشکده‌ حکمرانی عصر پویا با اشاره به مسئله صادرات ریالی گفت: بانک مرکزی باید در مورد ارز گزارش شفافی بدهد ما از سال ۱۴۰۰ یک گزارش در خصوص بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی ندیده‌ایم چیزی به نام صادرات ریالی وجود ندارد و بانک مرکزی باید در این زمینه به طور شفاف و آشکار مواضع خود را اعلام کند.

وی افزود: متاسفانه شورای عالی صادرات آن مرکزیت لازم برای تجارت خارجی را ایجاد نکرده طبق قانون تصمیمات شورای عالی صادرات باید در حکم تصمیمات هیئت دولت و رئیس جمهور باشد ولی می‌بینیم که در عمل چنین رویه‌ای وجود ندارد و بهتر است برای افزایش بازدارندگی در شرایط تحریم بتوانیم شورای عالی صادرات را به نحوی صحیح احیا کنیم.

نانواختراع ایرانی: هیدروژل هوشمند برای حل چالش ماسه در صنعت نفت

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از ستاد نانو، این دستاورد با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های ناشی از فرسایش خطوط لوله و مسدود شدن چاه‌ها، و نیز کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی توسعه یافته است. هیدروژل نانویی ایرانی به دلیل ساختار پیشرفته و رفتار هوشمند خود، قادر است همزمان از تولید ماسه جلوگیری کرده، میزان آب همراه نفت را کاهش دهد و در عین حال نرخ برداشت نفت را افزایش دهد.

تیمی از پژوهشگران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با همکاری محققان شرکت بسپارش یکتا نوآور ایرانیان موفق به طراحی و توسعه هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی هوشمند شده‌اند که با قابلیت کنترل و کاهش تولید ماسه از مخازن نفتی، می‌تواند نقش چشمگیری در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های صنعت نفت ایفا کند. این دستاورد با هدف ارتقای فناوری ازدیاد برداشت و رویکردی اقتصادی محیط‌زیستی، می‌تواند به یکی از ابزارهای راهبردی کشور در حفظ منابع ملی و تثبیت جایگاه ایران در بازار جهانی نفت بدل شود.

تولید نفت همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پدیده تولید ماسه از مخازن است. تولید ماسه در واقع به ورود ذرات جامد و ریزدانه‌های ماسه‌ای به جریان سیال مخزن اطلاق می‌شود که همراه با نفت استخراج می‌شوند. این پدیده سالانه میلیون‌ها دلار هزینه به صنعت نفت تحمیل می‌کند و پیامدهای مخربی از جمله فرسایش خطوط لوله و تجهیزات، افزایش هزینه‌های جداسازی، کاهش نرخ تولید، مسدود شدن چاه‌ها و آسیب‌های محیط‌زیستی به همراه دارد. از همین رو، کنترل ماسه به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در بهره‌برداری از مخازن نفتی مطرح است.

در این میان، یک تیم پژوهشی متشکل از دکتر مهسا باغبان صالحی از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و اعضای تیم «بسپارش یکتا نوآور ایرانیان» شامل فرزین سقندلی، علی‌اصغر نوزعیم و حسین پهلوانی، با طراحی یک هیدروژل نانوکامپوزیتی نوآورانه توانسته‌اند راهکاری مؤثر و پایدار برای این مشکل ارائه دهند. این محصول با تکیه بر فناوری نانو و پلیمر، نه‌تنها کنترل تولید ماسه را ممکن می‌سازد، بلکه در کاهش تولید آب و افزایش برداشت نفت نیز کارایی دارد.

ضرورت توسعه روش‌های نوین

ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای ازدیاد برداشت نفت، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. افزایش نیاز داخلی، حفظ منابع ملی، و رقابت در بازار جهانی، ایجاب می‌کند که روش‌هایی اقتصادی، ایمن و سازگار با محیط‌زیست به کار گرفته شوند. در حالی که روش‌های مرسوم کنترل ماسه در بسیاری از موارد نیازمند صرف هزینه‌های گزاف و عملیات پیچیده هستند، بهره‌گیری از نانوکامپوزیت‌های پلیمری می‌تواند راهکاری کارآمد و مقرون به‌صرفه محسوب شود.

راه‌حل خلاقانه با نانو

نوآوری اصلی این تیم پژوهشی در استفاده از هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی هوشمند نهفته است. این هیدروژل‌ها قابلیت رفتار دوگانه در مقابل نفت و آب دارند. در محیط آبی متورم شده و حجم آن‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که در محیط نفتی دچار کاهش حجم می‌شوند. این رفتار هوشمند باعث می‌شود تا محصول همزمان بتواند میزان آب تولیدی را کاهش دهد و جریان نفت را بهبود بخشد.

ویژگی مهم دیگر این نانوکامپوزیت‌ها، توانایی تغییر پتانسیل زتا در ذرات ماسه و افزایش استحکام سازند است. به عبارت دیگر، این ماده باعث چسبندگی ماسه‌ها به یکدیگر شده و از حرکت آزادانه آن‌ها در جریان سیال مخزن جلوگیری می‌کند، بدون اینکه آسیبی به سازند وارد کند.

مشخصات محصول

این نانوکامپوزیت هیدروژلی از ساختار سه‌بعدی و مقاومی برخوردار است که حضور نانوذرات در آن موجب افزایش پایداری حرارتی و استحکام مکانیکی می‌شود. چنین ویژگی‌هایی برای شرایط سخت و پرچالش مخازن نفتی بسیار حیاتی است. افزون بر این، محصول از نظر مصرف بهینه، گرانروی قابل قبول برای تزریق، نفوذپذیری در عمق مخزن، و چسبندگی به سطح ماسه‌ها، عملکردی بی‌نظیر دارد.

به این ترتیب، محصول علاوه بر جلوگیری از حرکت ماسه و کاهش تولید آب، هیچ‌گونه تخریب یا آسیب به سازند وارد نمی‌کند و می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های پرهزینه و گاه مخرب کنونی باشد.

مصرف‌کنندگان اصلی این فناوری، حوزه‌های عملیاتی شرکت ملی نفت ایران به‌ویژه مخازن ماسه‌سنگی، و همچنین شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار نفت خواهند بود. این محصول می‌تواند در مقیاس وسیع به کار گرفته شود و با توجه به امکان بومی‌سازی، وابستگی به روش‌ها و محصولات خارجی را نیز کاهش دهد.

مزیت رقابتی و جایگاه جهانی

هیدروژل نانوکامپوزیتی ارائه‌شده دارای مزیت‌های رقابتی قابل توجهی است. نخست آنکه می‌توان فرمولاسیون و خواص آن را متناسب با شرایط خاص هر مخزن طراحی و تنظیم کرد. دوم آنکه این محصول از پایداری حرارتی و مکانیکی بالایی برخوردار بوده و حتی در شرایط سخت مخزن نیز خاصیت خودترمیم‌شوندگی دارد. در نهایت، توانایی همزمان کاهش تولید آب و جلوگیری از تولید ماسه، این فناوری را به ابزاری کلیدی در بهبود بهره‌برداری از مخازن نفتی بدل می‌سازد.

این دستاورد نه تنها می‌تواند صرفه‌جویی اقتصادی برای صنعت نفت به همراه داشته باشد، بلکه به دلیل کاهش آثار محیط‌زیستی، در مسیر توسعه پایدار نیز گامی ارزشمند محسوب می‌شود. به علاوه، با توسعه و تجاری‌سازی این فناوری در داخل کشور، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را در بازار جهانی فناوری‌های پیشرفته نفتی ارتقا دهد.