آیفون عامل تغییر روند بازار موبایل؛ واردات مسافری ۱۸۵ درصد افزایش یافت

شورای عالی صادرات تاثیری روی تجارت کشور نداشته است

به گزارش ویکی تک پلاس در دومین پیش نشست تخصصی همایش ملی راهبردهای همایش ملی راهبردهای توسعه تجارت خارجی ایران، محسن کریمی معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی در خصوص شرایط خاص اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد که این موضوع در نهادهای مهمی به ویژه بانک مرکزی درک نشده است.

وی افزود: عده‌ای در بانک مرکزی گمان می‌کنند که ما استثنائاً در شرایط تحریم و فشارهای همه جانبه قرار گرفتیم که این موضوع قرار است برطرف شود ولی شرایط کلی نشان می‌دهد که این موضوع موقتی نیست و به طور دائم قرار است با مشکلات این چنینی دست و پنجه نرم کنیم بنابراین نیاز است تا آماده شرایط خاص همیشگی در مدیریت بازار ارز یا مسائل تجاری باشیم.

وی در خصوص پیمان‌های پولی دوجانبه اظهار کرد وقتی قصد داشتیم برای پیمان‌های پولی دوجانبه اقدام کنیم متوجه شدیم که اصلاً وظایف در بانک مرکزی در بخش‌های مختلف بر مبنای پیمان‌های پولی دوجانبه شکل نگرفته است به عنوان مثال معاونت ارزی بانک مرکزی فقط در راستای تخصیص ارز برای واردات ایجاد شده یا نهادی دیگر مانند بانک توسعه صادرات بیشتر بانک توسعه واردات است و نگاهش در تسهیل‌گری در جهت واردات است این یعنی در شرایطی که ما به راحتی نفت بفروشیم و عرض آن را در اختیار داشته باشیم و بتوانیم واردات کنیم.

این مقام سابق بانک مرکزی در مثالی دیگر به سازمان سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت که یکی از مدیران سابق اقتصاد کشور اذعان می‌کرد که نهادی مانند سازمان سرمایه گذاری خارجی اصلا در جهت جذب سرمایه و اف دی آی ایجاد نشده و از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر به دنبال سرمایه گذاری در اقتصاد دنیا است.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه بانک مرکزی در عملیات‌های مستقیم مالی اظهار کرد: در هیچ جای دنیا بانک مرکزی مستقیما عملیات مالی انجام نمی‌دهد و بیشتر نقش رگولیشن را دارد. معمولا بانک‌های مرکزی با بانک‌های مرکزی دیگر یا بانک‌های تاپ دنیا مراودات مالی دارد. ولی شان بانک مرکزی در کشور ما پایین آمده است.

وی به صادرات ریالی اشاره کرد و گفت: صادرات ریالی در صورتی ایجاد می‌شود که بتواند مسائل ارزی کشور را بالانس کند به عنوان مثال ما با کشوری مانند عراق می‌توانیم با اندکی واردات کالایی مانند وکیوم باتوم یا قیر شرایطی را ایجاد کنیم که بالانس ارزی ایجاد کنیم.

وی در خصوص سیاست‌های ارزی و تجاری گفت: بهتر است هماهنگی در سیاست‌های ارزی و تجاری ایجاد شود و در کشوری تحریمی مثل کشور ما اگر سیاست‌های ارزی و تجاری با هم هماهنگ نباشد مسائل حل نمی‌شود ما از لحاظ ارزی با کشورهایی مانند چین و افغانستان بالانس هستیم ولی با روسیه عراق و امارات بالانس نیستیم. پیمان‌های پولی می‌توانند شرایطی را ایجاد کند که با کشوری مانند امارات شرایط بالانس پیدا کنیم و از وابستگی به این کشور فاصله بگیریم.

این مقام سابق بانک مرکزی تصریح کرد: ما هیچ وقت در شرایط نرمال قرار نخواهیم گرفت و انتظار برای عادی شدن شرایط و نرمال شدن آن یک بازی دو سر باخت است.

در ادامه دکتر احسان قمری عضو اندیشکده‌ حکمرانی عصر پویا با اشاره به مسئله صادرات ریالی گفت: بانک مرکزی باید در مورد ارز گزارش شفافی بدهد ما از سال ۱۴۰۰ یک گزارش در خصوص بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی ندیده‌ایم چیزی به نام صادرات ریالی وجود ندارد و بانک مرکزی باید در این زمینه به طور شفاف و آشکار مواضع خود را اعلام کند.

وی افزود: متاسفانه شورای عالی صادرات آن مرکزیت لازم برای تجارت خارجی را ایجاد نکرده طبق قانون تصمیمات شورای عالی صادرات باید در حکم تصمیمات هیئت دولت و رئیس جمهور باشد ولی می‌بینیم که در عمل چنین رویه‌ای وجود ندارد و بهتر است برای افزایش بازدارندگی در شرایط تحریم بتوانیم شورای عالی صادرات را به نحوی صحیح احیا کنیم.

نانواختراع ایرانی: هیدروژل هوشمند برای حل چالش ماسه در صنعت نفت

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از ستاد نانو، این دستاورد با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های ناشی از فرسایش خطوط لوله و مسدود شدن چاه‌ها، و نیز کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی توسعه یافته است. هیدروژل نانویی ایرانی به دلیل ساختار پیشرفته و رفتار هوشمند خود، قادر است همزمان از تولید ماسه جلوگیری کرده، میزان آب همراه نفت را کاهش دهد و در عین حال نرخ برداشت نفت را افزایش دهد.

تیمی از پژوهشگران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با همکاری محققان شرکت بسپارش یکتا نوآور ایرانیان موفق به طراحی و توسعه هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی هوشمند شده‌اند که با قابلیت کنترل و کاهش تولید ماسه از مخازن نفتی، می‌تواند نقش چشمگیری در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های صنعت نفت ایفا کند. این دستاورد با هدف ارتقای فناوری ازدیاد برداشت و رویکردی اقتصادی محیط‌زیستی، می‌تواند به یکی از ابزارهای راهبردی کشور در حفظ منابع ملی و تثبیت جایگاه ایران در بازار جهانی نفت بدل شود.

تولید نفت همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پدیده تولید ماسه از مخازن است. تولید ماسه در واقع به ورود ذرات جامد و ریزدانه‌های ماسه‌ای به جریان سیال مخزن اطلاق می‌شود که همراه با نفت استخراج می‌شوند. این پدیده سالانه میلیون‌ها دلار هزینه به صنعت نفت تحمیل می‌کند و پیامدهای مخربی از جمله فرسایش خطوط لوله و تجهیزات، افزایش هزینه‌های جداسازی، کاهش نرخ تولید، مسدود شدن چاه‌ها و آسیب‌های محیط‌زیستی به همراه دارد. از همین رو، کنترل ماسه به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در بهره‌برداری از مخازن نفتی مطرح است.

در این میان، یک تیم پژوهشی متشکل از دکتر مهسا باغبان صالحی از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و اعضای تیم «بسپارش یکتا نوآور ایرانیان» شامل فرزین سقندلی، علی‌اصغر نوزعیم و حسین پهلوانی، با طراحی یک هیدروژل نانوکامپوزیتی نوآورانه توانسته‌اند راهکاری مؤثر و پایدار برای این مشکل ارائه دهند. این محصول با تکیه بر فناوری نانو و پلیمر، نه‌تنها کنترل تولید ماسه را ممکن می‌سازد، بلکه در کاهش تولید آب و افزایش برداشت نفت نیز کارایی دارد.

ضرورت توسعه روش‌های نوین

ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای ازدیاد برداشت نفت، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. افزایش نیاز داخلی، حفظ منابع ملی، و رقابت در بازار جهانی، ایجاب می‌کند که روش‌هایی اقتصادی، ایمن و سازگار با محیط‌زیست به کار گرفته شوند. در حالی که روش‌های مرسوم کنترل ماسه در بسیاری از موارد نیازمند صرف هزینه‌های گزاف و عملیات پیچیده هستند، بهره‌گیری از نانوکامپوزیت‌های پلیمری می‌تواند راهکاری کارآمد و مقرون به‌صرفه محسوب شود.

راه‌حل خلاقانه با نانو

نوآوری اصلی این تیم پژوهشی در استفاده از هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی هوشمند نهفته است. این هیدروژل‌ها قابلیت رفتار دوگانه در مقابل نفت و آب دارند. در محیط آبی متورم شده و حجم آن‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که در محیط نفتی دچار کاهش حجم می‌شوند. این رفتار هوشمند باعث می‌شود تا محصول همزمان بتواند میزان آب تولیدی را کاهش دهد و جریان نفت را بهبود بخشد.

ویژگی مهم دیگر این نانوکامپوزیت‌ها، توانایی تغییر پتانسیل زتا در ذرات ماسه و افزایش استحکام سازند است. به عبارت دیگر، این ماده باعث چسبندگی ماسه‌ها به یکدیگر شده و از حرکت آزادانه آن‌ها در جریان سیال مخزن جلوگیری می‌کند، بدون اینکه آسیبی به سازند وارد کند.

مشخصات محصول

این نانوکامپوزیت هیدروژلی از ساختار سه‌بعدی و مقاومی برخوردار است که حضور نانوذرات در آن موجب افزایش پایداری حرارتی و استحکام مکانیکی می‌شود. چنین ویژگی‌هایی برای شرایط سخت و پرچالش مخازن نفتی بسیار حیاتی است. افزون بر این، محصول از نظر مصرف بهینه، گرانروی قابل قبول برای تزریق، نفوذپذیری در عمق مخزن، و چسبندگی به سطح ماسه‌ها، عملکردی بی‌نظیر دارد.

به این ترتیب، محصول علاوه بر جلوگیری از حرکت ماسه و کاهش تولید آب، هیچ‌گونه تخریب یا آسیب به سازند وارد نمی‌کند و می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های پرهزینه و گاه مخرب کنونی باشد.

مصرف‌کنندگان اصلی این فناوری، حوزه‌های عملیاتی شرکت ملی نفت ایران به‌ویژه مخازن ماسه‌سنگی، و همچنین شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار نفت خواهند بود. این محصول می‌تواند در مقیاس وسیع به کار گرفته شود و با توجه به امکان بومی‌سازی، وابستگی به روش‌ها و محصولات خارجی را نیز کاهش دهد.

مزیت رقابتی و جایگاه جهانی

هیدروژل نانوکامپوزیتی ارائه‌شده دارای مزیت‌های رقابتی قابل توجهی است. نخست آنکه می‌توان فرمولاسیون و خواص آن را متناسب با شرایط خاص هر مخزن طراحی و تنظیم کرد. دوم آنکه این محصول از پایداری حرارتی و مکانیکی بالایی برخوردار بوده و حتی در شرایط سخت مخزن نیز خاصیت خودترمیم‌شوندگی دارد. در نهایت، توانایی همزمان کاهش تولید آب و جلوگیری از تولید ماسه، این فناوری را به ابزاری کلیدی در بهبود بهره‌برداری از مخازن نفتی بدل می‌سازد.

این دستاورد نه تنها می‌تواند صرفه‌جویی اقتصادی برای صنعت نفت به همراه داشته باشد، بلکه به دلیل کاهش آثار محیط‌زیستی، در مسیر توسعه پایدار نیز گامی ارزشمند محسوب می‌شود. به علاوه، با توسعه و تجاری‌سازی این فناوری در داخل کشور، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را در بازار جهانی فناوری‌های پیشرفته نفتی ارتقا دهد.

تفاهم‌نامه همکاری سازمان توسعه تجارت و اصناف ایران امضا شد

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سند تفاهم‌نامه همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با اتاق اصناف، از سوی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران امضا شد.

در این مراسم دهقان دهنوی بر نقش اصناف در صحنه‌های اقتصادی کشور تاکید و به تجربه موفق آنها در دوران دفاع مقدس، در تامین نیاز‌های مردم و زنده نگه داشتن چراغ اقتصاد اشاره کرد.

وی با تاکید بر بازآفرینی نقش اصناف در حوزه صادرات، اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور در قالب اصناف فعالیت می‌کنند، و به نظر می‌رسد برای حضور در بازار‌های جهانی باید این واحد‌ها در کنار هم قرار بگیرند و با تشکیل خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها یا برند‌های مشترک، هم‌افزایی ایجاد کنند.

به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، در جهان تجربیات موفقی از این الگو وجود دارد و ایران نیز می‌تواند با کمک اصناف چنین راهی را دنبال کند. همچنین شبکه توزیع اصناف بسیار توانمند است و این شبکه می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار‌های کشور‌های همسایه و در بلندمدت دیگر مقاصد صادراتی ایران را پوشش دهد.

دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم‌نامه نقطه شروعی باشد تا در آینده سهم اصناف در صادرات غیرنفتی کشور به طور ملموس افزایش یابد.

در ادامه این مراسم رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت ساماندهی صادرات واحد‌های کوچک تولیدی گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند که محصولات آنها قابلیت صادرات دارند، اما بسیاری از این تولیدکنندگان به تنهایی توان حضور در بازار‌های خارجی را ندارند.

به گفته قاسم نوده فراهانی؛ با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران می‌توان ظرفیت اصناف برای توسعه صادرات به کار گرفته و صادرات این واحد‌ها به صورت هدفمند و سامان‌یافته دنبال شود.

همچنین رئیس اتاق اصناف با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان کوچک، اظهار داشت: این واحد‌ها با تولید قطعات و لوازم مورد نیاز، چرخ صنایع بزرگ را به حرکت درمی‌آورند و باید در کنار کارخانه‌های بزرگ مورد توجه و تشویق قرار گیرند و از این ظرفیت ملی برای توسعه صادرات کشور بهره‌برداری کنیم.

گفتنی است، در متن تفاهم‌نامه آمده است: با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش موثر بخش اصناف در تولید و صادرات کالا و خدمات، این تفاهم‌نامه باهدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق اصناف ایران جهت تقویت صادرات صنفی منعقد می‌گردد.

رشد ۴ درصدی تولید در تیرماه؛ رکود صنعت همچنان ادامه دارد

به گزارش ویکی تک پلاس، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد که به‌عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود، در تیرماه امسال نسبت به خردادماه حدود ۴ واحد بهبود نشان داده است. با این حال، قرار گرفتن شامخ در سطح ۴۷.۷ واحد، بیانگر آن است که رکود در فضای کسب‌وکار همچنان تداوم دارد.

سقوط بی‌سابقه صنعت در خرداد و ادامه رکود در تیر

در ذیل کل اقتصاد، بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر را برای شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده در تیرماه معادل ۴۷.۷ برآورد شده است.

مقدار شاخص در این ماه (به‌خصوص در صنایع نساجی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع فراورده‌های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع فلزی) برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است، هرچند شدت کاهش نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است.

قابل‌ذکر است مقدار شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است، به‌طوری‌که شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشته‌اند.

لازم به ذکر است در خردادماه، شامخ کل اقتصاد به عدد ۴۲.۹ رسید که یکی از پایین‌ترین مقادیر ثبت‌شده از اردیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون محسوب می‌شود. همچنین شامخ بخش صنعت با سقوط به عدد ۴۲.۱، پایین‌ترین میزان خود را از زمان آغاز اجرای این طرح در مهرماه ۱۳۹۷ تجربه کرد. این وضعیت حتی از دوران اوج بحران کرونا در سال ۱۳۹۹ نیز نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

با وجود بهبود نسبی در تیرماه، شامخ صنعت همچنان با ثبت عدد ۴۷.۷ در مرز رکودی قرار دارد. تداوم رکود در بخش تولید برای ششمین ماه متوالی، پدیده‌ای بی‌سابقه از زمان انتشار گزارش شامخ به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تعمیق مشکلات ساختاری در بخش مولد اقتصاد ایران است.

زنگ خطر برای تولید و اشتغال

به اعتقاد کارشناسان، دو عامل اصلی رکود در صنعت «کمبود تقاضای مؤثر» و «ناترازی انرژی» است. چرخه تولید به دلیل کاهش تقاضا در داخل و خارج کشور دچار اختلال شده و تداوم خاموشی‌ها و کمبود انرژی، نه‌تنها کمبود موجود را جبران نکرده بلکه واحدهای فعال را نیز در معرض ورشکستگی قرار داده است.

یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که فعالان اقتصادی در تیرماه امسال با آن مواجه بوده‌اند، قطعی‌های مکرر برق است. بر اساس گزارش واحدهای تولیدی، خاموشی‌ها به‌طور متوسط سه روز در هفته و بعضاً روزانه تا سه ساعت ادامه داشته که همین مسئله چرخه فعالیت بسیاری از کارخانجات را مختل کرده و در مواردی منجر به توقف کامل خطوط تولید شده است. این وضعیت نه‌تنها زیان مستقیم به بنگاه‌ها وارد کرده، بلکه امنیت شغلی کارگران را نیز تحت فشار قرار داده و آینده سرمایه‌گذاری و صادرات کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. به اعتقاد فعالان این حوزه، لازم است دولت در برنامه‌ریزی‌های مربوط به مدیریت مصرف، واحدهای صنعتی را پس از مصارف خانگی در اولویت حفظ انرژی قرار دهد تا آثار منفی خاموشی‌ها بر تولید و اشتغال کاهش یابد.

در کنار این موضوع، محدودیت‌های آبی نیز به دغدغه‌ای دیگر برای صنایع تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد قطعی‌های چندروزه آب، در برخی مناطق تا سه روز متوالی، فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها را مختل کرده و بر هزینه‌های تولید افزوده است.

از سوی دیگر، کاهش تقاضای مؤثر و افت محسوس سفارش‌های جدید نیز به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه کسب‌وکارها مطرح است. تحلیلگران می‌گویند افت قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی بازار موجب شده بسیاری از کارخانه‌های پروژه‌محور با نبود قراردادهای جدید مواجه شوند؛ به‌گونه‌ای که این واحدها در حال حاضر تنها مشغول تکمیل سفارش‌های پیشین هستند. ادامه این روند می‌تواند مسیر توسعه صنایع را کند کرده و رکود سرمایه‌گذاری‌های جدید را به‌دنبال داشته باشد.

فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت استمرار سیاست‌های انقباضی و بی‌توجهی به مشکلات ساختاری، رکود فعلی می‌تواند به رکودی عمیق و طولانی‌مدت تبدیل شود. از نگاه آنان، ایجاد ثبات اقتصادی، باز شدن قفل‌های تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج از رکود کنونی است.

اختصاص بسته ۵ همتی به شرکت‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمدصادق خیاطیان با اشاره به اقدامات صندوق از زمان آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان گفت: صندوق در راستای رسالت اصلی خود که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است، از روزهای نخست آغاز جنگ تحمیلی اخیر، تلاش کرد هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به دانش‌بنیان‌ها ایجاد نشود و ارتباط میان مسئولان و کارشناسان صندوق با شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف به شکل منظم برقرار بود.

وی تأکید کرد: همچنین در راستای کاهش دغدغه شرکت‌های دانش‌بنیان در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی، بازپرداخت اقساط تسهیلات تا یک ماه پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان به تعویق افتاد. در گام بعدی، با اعلام توقف جنگ و بازگشت شرایط به حالت عادی، کارگروه ویژه‌ای در صندوق نوآوری و شکوفایی برای بررسی و شناسایی آسیب‌های وارده‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: دامنه خسارت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش‌بنیان به چند دسته اصلی تقسیم‌بندی شدند که شامل: آسیب‌دیدگی شرکت‌ها از لحاظ زیرساختی یا محل استقرار، از بین رفتن مواد اولیه و محصولات آماده و نیمه‌آماده، افت شدید فروش و کاهش محسوس درآمد به‌خصوص در شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به علت شرایط خاص کشور است.

خیاطیان خاطرنشان کرد: با آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته، تلاش شد برنامه حمایتی جامع و چندبُعدی با هدف کمک به جبران خسارت‌های وارده، حفظ اشتغال و پیشگیری از تعدیل نیرو و حمایت از استمرار تولید در این شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و تدوین شود.

وی تأکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در تعامل مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همکاری شبکه بانکی، بسته حمایتی ۵ هزار میلیارد تومانی را با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر تدوین کرده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: از مجموع ۶۸۹ درخواست واصل‌شده از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد ۲۵۰ درخواست واجد شرایط آسیب‌دیدگی شناخته شده و جمعاً مبلغ ۲.۵ همت برای این شرکت‌ها مصوب شده که بخشی از این رقم پرداخت شده و مابقی نیز در جریان پرداخت است.

همکاری فناورانه پارک پردیس و شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان

به گزارش ویکی تک پلاس و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در جریان سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به پاکستان تفاهم‌نامه همکاری میان پارک فناوری پردیس و شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم و فناوری پاکستان امضا شد.

هدف از این تفاهم‌نامه، ایجاد بستری عملی برای توسعه روابط نزدیک‌تر میان طرفین از طریق توسعه و گسترش همکاری در زمینه آموزش حرفه‌ای، انتقال فناوری دوجانبه و تحقیق و توسعه میان طرفین است.

همچنین تقویت روابط فناورانه و ترویج تحقیق و نوآوری در زمینه‌های موردعلاقه مشترک و ایجاد همکاری مستقیم میان مؤسسات، شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی فناوری پیشرفته هر دو کشور از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.

از جمله حوزه‌های همکاری مشترک ذکر شده در این تفاهم‌نامه می‌توان به زیست‌فناوری، فناوری‌های حفاظت و تصفیه محیط‌زیست، نانوفناوری و مهندسی مواد پیشرفته، فناوری‌های صنعتی و تولیدی، مواد شیمیایی، دارویی، داروهای گیاهی و تجهیزات پزشکی، انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر و الکترونیک اشاره کرد.

در این تفاهم نامه، تأسیس پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد کسب‌وکارهای فناورانه، استارتاپ‌ها، مراکز شتابدهی نوآوری، ترویج کارآفرینی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و… مورد توجه قرار گرفته است.

به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات شرکت‌های فناوری پیشرفته و تحقیقات بازار برای محصولات پیشرفته و دسترسی به بازار در کشورهای مربوطه، از دیگر موضوعاتی است که در این تفاهم‌نامه مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده و به‌عنوان یک نهاد مستقل زیرمجموعه وزارت علوم و فناوری دولت جمهوری اسلامی پاکستان فعالیت می‌کند.

این نهاد در زمینه‌های چندرشته‌ای علم ‌و فناوری با هدف بهره‌برداری از منابع بومی و فناوری‌های نوآورانه به فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه، توسعه منابع انسانی، خدمات آزمون و تحلیل، مشاوره، خدمات فنی و … می‌پردازد.